تستمع تونس لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على مدار خمسة عقود منذ الاستقلال في جلسات علنية تبث على الهواء في التلفزيون الرسمي ، وتهدف الجلسة التي تبث الخميس، وجاءت ضمن جهود هيئة الحقيقة والكرامة التي تأسست عام 2013، إلى تخفيف التوتر الناتج عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد في السابق ، بحسب ما نقل موقع قناة الـ"بي بي سي" أمس الخميس (17 نوفمبر / تشرين الثاني 2016). وتم إبلاغ اللجنة بأكثر من 62 ألف واقعة، من بينها وقائع تعذيب واغتصاب، منذ عام 2013. وأصبحت تونس بلدا ديمقراطيا بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على عام 2011. وتحقق الهيئة في تقارير تعذيب على يد الشرطة وفساد وقتل في فترة تمتد إلى 50 عاما منذ استقلال البلاد. ومن بين المنتهكين المزعومين السلطات التونسية السابقة وقادة الأجهزة الأمنية. وربع عدد الضحايا المزعومين من النساء الذين تقدمن بشكاوى لتعرضهن لعنف جنسي. وقال خالد الكريشي عضو الهيئة للصحفيين "سنشارك في كشف حقيقة هذه الانتهاكات حتى نطوي الصفحة وننتقل مباشرة إلى المصالحة الوطنية". ولكن أنطونيو مانغيلا، عضو جماعة محامين بلا حدود، ومقرها الولايات المتحدة، قال إن الهيئة تواجه تحديات: "ما زال هناك الكثير من الممانعة من قبل مؤسسات الدولة للتعاون مع الهيئة". وقالت رنا جواد مراسلة بي بي سي في تونس إن ضحايا الانتهاكات سيكون أمامهم نحو ساعة للإدلاء بشهادتهم أمام لجنة من المفوضين وجمهور يضم ممثلين عن الجمعيات المدنية ومراقبين دوليين. وتأمل اللجنة في أن يسامح الضحايا معذبيهم المزعومين. ولكن الكثير من الضحايا الذين تحدثوا إلى بي بي سي يقولون طالبوا بتعويضات مادية، وقالوا إن المتهمين يجب محاسبتهم قضائيا. وقالت الهيئة إن المتهمين قد يسمج لهم بالإدلاء بشهادتهم في المستقبل القريب. ومن المقرر إجراء جلستين أخريين يبثان تلفزيونيا في ديسمبر ويناير القادمين. وكانت الانتفاضة التونسية هي الأولى في الانتفاضات التي أطلق عليها اسم الربيع العربي، وتوصف بأنها أنجحها، حيث تدار البلاد وفقا لنظام ديمقراطي برلماني، ولكن في شتى أرجاء تونس يعاني الكثيرون في إيجاد فرص عمل مع ارتفاع معدلات البطالة.