وجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بتكليف لجنة بتقديم الحلول العملية لإنهاء المعوقات والسلبيات التي تواجه المشاريع الحكومية، ووضع الآليات الكفيلة بإنجاز المشاريع ضمن البرامج الزمنية المحددة والارتقاء بأداء الاجهزة الحكومية المختلفة، كما حض الوزراء على محاسبة المقصّرين.جاء ذلك خلال اجتماع عقده المبارك، ظهر أمس، مع الوزراء، استمعوا خلاله إلى عرض قدمه رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل، في شأن التقرير المعد من الجهاز يُبيّن ما تقوم به الجهات الحكومية من مشاريع ومدى توافق تنفيذ المشروعات والبرنامج الزمني المعد لها، وكذلك الاحصائيات المتعلقة بملاحظات الجهات الرقابية على الجهات الحكومية وتنفيذها لتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، بالاضافة الى حصر لمرئيات ومقترحات الجهات الحكومية المتعلقة برفع مستوى الاداء.وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، في تصريح عقب الاجتماع، أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الحكومة برفع كفاءة الخدمات الحكومية وكذلك تسريع عجلة المشاريع واستكمالاً للاجراءات المتخذة بهذا الشأن، ومنها اجتماع اللجنة التنسيقية بمجلس الوزراء مع كل الوكلاء والقياديين في الجهات الحكومية، وبحث سبل تطوير آلية التعامل مع الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية، وتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ورفع مستوى الاداء وسرعة إنجاز المشاريع، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (933) المتخذ، ومدى تطابقها والبرنامج الزمني المعد لها، والخطوات المتخذة من قبل الجهة لمعالجة ملاحظات الجهات الرقابية، كما تضمن القرار الطلب من الجهات الحكومية تقديم مرئياتها ازاء تطوير نهج العمل فيها وسبل الارتقاء بالاداء وكذلك تقديم المقترحات الهادفة لمعالجة معظم القضايا والمشكلات في سائر الجهات الاخرى.وذكر الصالح أن المبارك والوزراء أشادوا بالجهود التي بذلت في إعداد التقرير، وبعد أن تدارس الحضور نتائج التقرير والمعوقات التي تعرقل إنجاز المشاريع في وقتها المحدد، والوقوف على الاسباب التي تؤدي الى بروز ملاحظات الجهات الرقابية وسبل معالجتها على نحو عملي مدروس يحقق الاسراع بتنفيذ المشاريع دون الاخلال بالقواعد واللوائح التي تحكم العمل والمحافظة على المال العام، وسعياً إلى تجاوز كل هذه العقبات ومعالجة كل ملاحظات ومخالفات الجهات الرقابية وتنفيذ توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة، فقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء بتكليف لجنة لوضع التوصيات الواردة في التقرير حيز التنفيذ وتقديم الحلول العملية لانهاء هذه المعوقات والسلبيات والاليات الكفيلة بإنجاز المشاريع ضمن البرامج الزمنية المحددة والارتقاء بأداء الاجهزة الحكومية المختلفة، كما حض سموه الوزراء بمحاسبة المقصرين.