تلقيت على مقالي عن الشركات العائلية تحدي البقاء والاستمرار العديد من الملاحظات شارك فيها قضاة أفاضل ورجال وسيدات أعمال ومستشارون بالإدارات القانونية لشركات عائلية، فوجدت ضرورة رصدها وإعادة طرحها لأنها أكدت على أهمية الموضوع وأن استقرار الشركات العائلية وتعاقب الأجيال على إدارتها بسلاسة وهدوء يحافظ عليها وعلى نموها هو شأن عام وليس مقتصرا على الملاك ومن هذه التعليقات: 1.للأسف أن القضاة وبعض المحامين لهم يد في تزايد فجوات النزاع بين الجيل الأول والذي يعتبر نقطة الانطلاق، وللأسف لم نر أي تدخل من الجهات العليا لفك النزاعات وتحويل الشركات العائلية إلى مساهمة بسهولة ويسر وتخصيص لجان الإصلاح. 2.إثراء رائع جداً للموضوع وبه جوانب كثيرة واقعية وملموسة، ولعل أكثر أسباب الانفكاك هو النزاع على الإرث مما يؤدي لتقسيم الشركة وضياع صيتها ونشاطها الجم. 3.مقالكم يمس شريحة كبيرة من رجال الأعمال والمال في المحافظة على تلك الشركات والتي تعتبر عصب الاقتصاد بالمملكة، ومما لاشك فيه أن من يقرأ المقال سوف يبادر إلى مسألة التخطيط الاستراتيجي وخلق خطط وأنظمة وقوانين تؤدي إلى التنمية المستدامة لأصحاب الشركات بعد رحيل المؤسسين واستلام الأبناء زمام الأمور. 4.المقال شامل يحتاجه المختص ورجل الأعمال أو التاجر ولا يستغرب على مثلكم من المختصين مثل هذا المقال الجامع المانع، وقد وجدت المقالة تحوي في طيها الإشكالية في استمرار هذه الشركات واحتوت كذلك على جوانب مهمة في حل المشكلة على الرغم من قصر المقالة وهذا الأسلوب في المقالة لا يجيده إلا القلة القليلة من الكتاب. 5.أ/ جمع المقال لمفترقات سبق وأن قيلت هنا وهناك وخلا من ذكر المثال الواقعي لشركات عائلية ناجحة ( x x ) ومثال آخر فشلت (x x ) قريباً ستسمع عن انهيار شركة x x والحل في نظري هو بإنشاء المحاكم الاقتصادية على غرار القضاء المصري في عام 2008 م. ب/ إن القضاء التجاري هو سبب انهيار بعض الشركات العائلية بسبب البطء في الإجراءات. 6. الموضوع شائك ويتعلق بموروثات اجتماعية وقدرات قيادية ذات بصيرة نافذة وآلة حوكمة مقننة وإجراءات إدارية مدروسة وقبل كل ذلك الرغبة في التغيير وتطبيق قوانين الحوكمة بتفاصيلها بنظام مستديم. 7. المقال في الصميم، والملاحظ أن هناك لقاءات وندوات عدة بدأت تناقش قضايا الشركات العائلية ويحضرها العديد من هذه العوائل ولكن التطبيق يصعب على الكثير منهم، المضحك قصة X X X وهو أول من اتخذ خطوات في هذا الطريق من بيع حصة في الشركة بعد أن كانت مؤسسة إلى طرحها في سوق المال ووصولاً إلى فصل الإدارة من الملكية ولكن انتهت القصة الجميلة بعودة الكتان كما كان. كانت تلك بعض التعليقات الواردة وهي تؤكد أن الشركات العائلية الكبرى والغرف التجارية ومجلسها الموقر قد تهاونت تاريخياً في أن تفرض على السلطة التنفيذية وبخاصة وزارة التجارة متابعة تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركات والمؤسسات التجارية، ولم تؤد دورها في تطوير قطاع الخدمات المهنية ليرقى إلى حجم واحتياجات الشركات العائلية من النواحي القانونية والمالية والمحاسبية والاقتصادية والإدارية إذ لا تزال المكاتب الاستشارية ضعيفة ومتأخرة عند مقارنة واقعها وإمكانياتها مع ما يجب أن تكون عليه، وفشلت الشركات العائلية في أن تفرض واقعها الحقيقي على السلطة القضائية فلم تأخذ قضايا التركات والتصفيات ونزاعات الإدارة حقها من السرعة والاهتمام والإدراك لجميع جوانبها القانونية والشرعية والاجتماعية والاقتصادية فساهمت في اندثار وضياع عدد كبير من العوائل التجارية. وبالرغم من الخسائر والمخاطر المستمرة فشلت الشركات العائلية والغرف التجارية مع السلطة التشريعية في أن تعدل نظام الشركات لأكثر من 30 عاما.