وجهت الجهات العليا جميع الجهات الحكومية التي لديها إيرادات غير نفطية بضرورة تقديم بيان تفصلي إلى «وزارة المالية»، عن جميع الإيرادات التي تحصلها. وتتمثل هذه الإيرادات في الرسوم أو الضرائب أو التعويضات أو أداءات شرعية أو نظامية أو أي مقابل مالي تحصله تلك الجهات مقابل تقديمها للخدمات، وإصدارها للسجلات والرخص والتصاريح أو إيقاعها للجزاءات أو المخالفات. ووفقًا للتوجيه، سيشمل البيان الذي سيتم تقديمه تصنيف تلك الإيرادات وحدودها الدنيا والقصوى والمبالغ المحصلة، والفروق الناتجة عن التحصيل خلال العام، والسند النظامي لكل إيراد. وتزود الجهات الحكومية مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ببيانات الشركات التابعة، وأي طرف ذي علاقة يترتب عليها تحصيل الإيرادات، والقوائم المالية وطبيعة التعاقدات والاتفاقيات التي تقدمها تلك الشركات نظير تقديمها للخدمات، وجميع البيانات من مصادر وآلية تحصيل الإيرادات واستقطاعاتها، وذلك خلال 30 يومًا. وكان مجلس الوزراء قد وافق العام الماضي على تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مركز باسم (مركز تنمية الإيرادات غير النفطية)، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز. ويهدف المركز من خلال تطبيق مبادرات ونماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة للجهات الحكومية، وتحسين وتطوير إجراءات تحصيل إيرادات تلك الجهات، ويتولى كل ما يتصل بتنمية الإيرادات غير النفطية، بما يحقق الاستدامة المالية والتنوع في مصادر الدخل، والمعروف أن رؤية 2030 تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية إلى تريليون ريال بحلول 2030، بعيدًا عن النفط. وشهدت الخطة تحسنًا ملحوظًا أدى إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية العام الماضي إلى 287 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل خلال العام الحالي إلى 313 مليار ريال على الأقل، وجاء ذلك نتيجة فرض رسوم على العمالة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% والضريبة الانتقائية بنسبة 100% على السجائر والتبغ، و50% على التبغ، وتوسعت الجهات الحكومية في خصخصة بعض الخدمات من أجل دعم الأداء وتوفير المزيد من الإيرادات. وتركز رؤية 2030، على دعم موارد الدولة، وتقنين الإنفاق، والحد من الهدر المالي، الذي يكلف الدولة المليارات بدون حاجة حقيقية.