أكد مدير عام بلدية المحرق صالح بن إبراهيم الفضالة أن البلدية وضعت ضمن خططها المستقبلية زيادة مجموع الإيرادات المحصلة من تراخيص الإعلانات التجارية، مؤكداً أن البلدية تقوم بشكل دوري في تحصيل الرسوم من الإعلانات ووضع الخطط الرامية لزيادتها. وكشف المدير العام أن مجموع عدد الرخص التي قام قسم تراخيص الخدمات البلدية بإدارة الخدمات الفنية بالبلدية بتجديدها وإصدار الجديدة منها خلال 4 شهور الماضية بلغ 512 إعلان، حيث قامت البلدية بتحصيل رسومها والبالغة حوالي 91 ألف دينار، منوهاً في ذات السياق أن لوحات الإعلانات على مواقع العمل شكلت ما نسبته 38.4% من مجموع الإعلانات التي تم الترخيص لها وتجديدها، علماً بأن هذه التراخيص لا تشمل الإيرادات المحصلة من العقود مع شركات الإعلانات. وأوضح المدير العام أن عملية التراخيص للإعلانات تأتي وفقاً لمعطيات قانون الإعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 وقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001 والقرار رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية، مضيفاً أن القوانين المنظمة للإعلانات قد حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية، حيث يتم إصدار الترخيص من قبل الإدارة المختصة متضمنا الضوابط المشار إليها. وأكد المدير العام على ضرورة أن تلتزم الجهات المعنية بضرورة الحصول على ترخيص قبل الشروع في تركيب أي إعلان مع الالتزام بالترخيص الصادر وعلى الأخص فيما يتعلق بمدة الترخيص. وأوضح ان وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قامت بإعداد دليل متكامل للإعلانات الخارجية بمختلف أنواعها في مملكة البحرين يتضمن الاشتراطات والمواصفات والمعايير.