كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» عن انطلاق الخطة التدريبية الجديدة لعام 2020، وذلك عبر برنامجها الاحترافي تأهيل وإعداد المحكمين 2020 في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. وبهذه المناسبة قال عضو مجلس الإدارة ممثل مملكة البحرين سامي محمد شريف زينل إن المركز مستمر في القيام بدوره في رفد القطاع التجاري بمحكمين مؤهلين للفصل في النزاعات تحت مظلة التحكيم كوسيلة مساندة للقضاء الوطني. وأضاف: «يسهم البرنامج في تأهيل الكوادر وإعدادها وزيادة معرفتها وإعطائها جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، ويمكن لخريج البرنامج ممارسة دور المحكم بل واعتماده في قوائم المركز، ويتم تعميم اسمه في وزارة العدل والغرفة التجارية لإمكانية الاستعانة به في أي نزاع تجاري، علما أن جميع المشاركين من جميع القطاعات والتخصصات من دون استثناء يمكنهم القيام بدور المحكم بعد إعدادهم وتأهيلهم بالشكل المطلوب». وتابع: «يحتوي البرنامج على ست مراحل رئيسية تنفذ بالتعاون مع مختلف الجهات العدلية والحكومية بدول مجلس التعاون، حيث تنفذ في مملكة البحرين بدعم من هيئة صندوق العمل (تمكين)، ودولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وفي سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة العدل العمانية». وأشار زينل إلى أن المحكم المؤهل هو جوهر العملية التحكيمية إلى جانب القوانين الداعمة لمنظومة التحكيم، مبينا أن المركز مستمر في رفع جودة برامجه التدريبية القائمة مع طرح برامج تخصصية في مجال التحكيم شملت التحكيم في الجانب البحري والهندسي وكذلك التحكيم في الأوراق المالية». ويتكون البرنامج من ست مراحل؛ إذ تأتي المرحلة التأهيلية من البرنامج بعنوان (التحكيم وطبيعته القانونية)، والمرحلة الأولى بعنوان (اتفاق التحكيم وضوابط صياغته)، والمرحلة الثانية بعنوان (إجراءات وإدارة دعوى التحكيم)، والمرحلة الثالثة بعنوان (حكم التحكيم.. منهجية إصداره وأصول صياغته)، والمرحلة الرابعة بعنوان (تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم)، وأخيرا الخامسة بعنوان (المحاكمة الصورية العملية).