رفض مجلس الشورى بالإجماع في جلسته اليوم مشروع بقانون يهدف إلى أن يكون فرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز فرض أي زيادة على الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى. حيث أشار مقرر اللجنة المالية الشوري صادق آل رحمة إلى أن التعديل الوارد في مشروع القانون بمنع أي زيادة في الرسوم السارية إلى حين تدخل المشرع لمعالجة جميع القوانين النافذة، في غير صالح المالية العامة للدولة، إذ من شأنه التأثير سلبًا على الإيرادات المتحصلة من الرسوم باعتبارها إحدى المصادر الرئيسة المهمة لإيرادات الدولة، بما ينعكس سلبًا على قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها.