ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الرسوم القضائية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث استمعت اللجنة لردود الوزارة على التساؤلات التي طرحها الأعضاء حول الآثار المترتبة على تطبيق مشروع المرسوم، فضلاً عن بعض الجوانب المتعلقة بآلية تطبيق المشروع، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماع القادم. يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في دستورية مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، حيث أكدت اللجنة على أهمية دعم المشروع لما يمثله من أهمية كونه يتعلق بجانب مهم وأساسي يخص المواطنين، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء خميس حمد الرميحي، أحمد مهدي الحداد، الدكتور أحمد سالم العريض، سوسن حاجي محمد تقوي، وسامية خليل المؤيد، حيث قررت اللجنة بعد استكمال بحثها والاستماع لرأي الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس إحالة مرئياتها النهائية للجنة المختصة.