قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله استدعاء شاهد الإثبات بقضية 5 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري وهدفهم القيام بتفجيرات وزعزعة الأمن. وحددت المحكمة 9 يونيو/ حزيران 2015 موعداً للجلسة المقبلة. وقد حضر متهمان ورفض الثالث الحضور فيما لم يحضر متهمان آخران معلنان، بينما حضر كل من المحامي عباس علي، والمحامية زهرة عباس والمحامية وفاء مرهون الذين طلبوا الاستماع لشاهد الإثبات وإخلاء سبيل المتهمين وتصريح للمحامي عباس علي بنسخة من شكوى التعذيب. وكان المتهمان أنكرا ما نسب إليهما، وأكدا أن التعذيب أجبرهما على اعترافهما. ووجهت النيابة العامة للمتهمين الخمسة أنهم في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2014 سعوا وتخابروا جميعاً مع دولة أجنبية (إيران) ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين.