قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى بقبول استئناف متهمين بحرق خيمتين لمرشح بلدي خلال الانتخابات الماضية 2018 شكلاً وفي الموضوع وذلك بتعديل عقوبة السجن المقضي بها بجعلها الحبس لمدة سنة واحدة لكلاهما واستبدال العقوبة المقضي بها بعقوبة العمل في خدمة المجتمع وبموافقتهما.وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمت سابقاً كل منهما 5 سنوات بعد ان تعمدا إحراق خيمتين انتخابيتين في انتخابات 2018 في منطقة دمستان، والتابعين للمرشح البلدي عن الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية علي صالح حسين.هذا وقد ثبت للمحكمة أن المتهمين بتاريخ 22 نوفمبر 2018 ، أشعلا عمدا حريقا في المنقولات المبينة الوصف والنوع والمملوكة للمجني عليه، وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.وبدأت تفاصيل القضية عندما ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية، مفاده نشوب حريق في مقر انتخابي لأحد المرشحين بالانتخابات النيابية والبلدية 2018، وبعد توجه الجهات المختصة للموقع وعقب إخماد الحريق، تم العثور على عبوة «دبة» تبين احتوائها على آثار الجازولين «بترول» في مكان قريب من الخيمة المحترقة.وأسفرت التحريات في موقع الجريمة إلى أن عينات الخلايا البشرية المرفوعة من على تلك العبوة تعود للمتهم الأول، والذي اعترف عقب القبض عليه بارتكابه للجريمة بمساعدة واتفاق مع المتهم الثاني.وقرر المتهم الأول تفصيلا حول الواقعة أنه اتفق مع المتهم الثاني على حرق خيمة المرشح البلدي علي صالح حسين، فوافقه الأخير، وتقابلا بالقرب من مقبرة دمستان، وهناك حمل هو العبوة التي تحتوي على «البترول» وتوجها إلى خيمة المرشح البلدي المجني عليه.وأضاف أنه عند وصولهما بالقرب من الخيمة عمد إلى سكب البنزين في وعاء «سطل» وأعطاه للمتهم الثاني الذي توجه إلى الخيمة وسكب البنزين عليها في حين ظل هو يراقب المكان تحسبا لحضور أحد ومشاهدتهما، وبعدها أشعلا النار بواسطة «ولاعة»، وما إن ارتفعت ألسنة اللهب وامتدت للخيمة المجاورة للتي أحرقاها رمى تلك العبوة من يده ولاذا بالفرار من الموقع.وثبت بتقرير طاقم مسرح الجريمة أن الخيمتين تعرضتا للحرق بالكامل بالكامل، كما ثبت بتقرير مختبر البحث الجنائي أن المتهم الأول هو أحد مصادر خليط الخلايا البشرية المرفوعة من على عبوة «البترول»، وتوصلت التحريات أيضا إلى أن المتهمين ارتكبا بالفعل الواقعة محل التحقيق.