عدلت محكمة الاستئناف عقوبة 5 مدانين بالتجمهر والشغب، وإشعال النار في إطارات وإلقاء عبوات المولوتوف على قوات الأمن، وجعلتها الحبس سنة بدلا من ثلاث سنوات، كما أمرت المحكمة باستبدال عقوبة الحبس المقضي بها بإحدى العقوبات البديلة وهي العمل في خدمة المجتمع، نظرا إلى حداثة سن المتهمين ولكونهم في مقتبل العمر.وكان بلاغ قد تلقته غرفة العمليات الرئيسية يفيد بقيام مجهولين بالتجمهر وإشعال حريق في إطارات بمنطقة سترة، إذ قاموا بالتجمع وإلقاء عبوات حارقة على قوات الأمن المتمركزة في أحد المواقع، قاصدين تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر ولاذوا بالفرار داخل المنطقة.وكشفت تحريات الواقعة تورط 556 متهما إذ اعترف المتهم الأول بأنه اتفق مع باقي المتهمين على مهاجمة قوات الشرطة بعبوات المولوتوف، وقاموا بحمل الإطارات والزجاجات الحارقة وتوجهوا إلى الموقع وقاموا بإلقاء العبوات الحارقة على المدرعة وقوات الأمن فيما قام آخرون بسكب البترول على الإطارات وحرقها ثم هربوا من المكان، فيما اعترف باقي المتهمين بالواقعة، وسبق من أوراق الدعوى أن المتهمين تبين من سجلاتهم الجنائية اتهامهم في قضايا مماثلة وسبق الحكم عليهم في قضايا مماثلة.ووجهت إليهم النيابة العامة أنهم في غضون عام 17 ديسمبر 2018 بدائرة أمن محافظة العاصمة أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في المنقولات المبينة الوصف والنوع بالمحضر في الطريق العام، معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك على النحو المبين بالأوراق.ثانيا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها وذلك على النحو المبين بالأوراق.ثالثا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (زجاجات مولوتوف) بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وذلك على النحو المبين بالأوراق.وكانت محكمة أول درجة أشارت إلى أن التهم الموجهة إلى المتهمين قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالعقوبة المقررة لأشدهم، وأشارت إلى أن جميع المتهمين جاوزوا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة الأمر الذي يتوافر معه بشأنهم العذر المخفف من قانون العقوبات، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس المتهمين 3 سنوات عما أسند إليهم من اتهامات.