في إطار محور تطوير الخدمات ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.. - تسريع وتسهيل الخدمات الحكومية بــ "ملف رقمي موحّد لكل متعامل". - علي الشامسي: توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتطوير تقديم الخدمات للجمهور. - حمد المنصوري: هوية موحدة تقدم خدمات استباقية تواكب متطلبات المتعاملين. - يضم جميع البيانات والمعلومات والمستندات المُحدّثة للمتعامل. - تحقيق إنجاز نوعي في الخدمات التي ستقدم دون طلب مرفقات ووثائق شخصية. - تعزيز كفاءة الحكومة بتسريع تقديم الخدمات وتوفير الوقت والزيارات لمراكز الخدمة. - باقات خدمية مشتركة تسهل رحلة المتعامل وتضمن إنجاز المعاملات بسرعة ويسر. أبوظبي في 25 نوفمبر/ وام / ناقشت الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، سبل إنشاء "ملف رقمي لكل متعامل"، ضمن محور تطوير الخدمات، وذلك في إطار استشراف وتسريع الخدمات الاستباقية وتعزيز جودتها بما يضمن خصوصية المعلومات وتوفير الوقت والجهد وتسهيل تجربة الحصول على الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن في شتى المجالات. وترتكز المبادرة على وجود ملف رقمي موحّد لكل مواطن، يحوي جميع بياناته ومعلوماته ومستنداته المحدّثة، لتحقيق إنجاز نوعي في الخدمات التي ستقدم دون طلب مرفقات ووثائق شخصية، وتسريع عملية تقديم الخدمات وتوفير الوقت والزيارات لمراكز الخدمة مع حفظ خصوصية المعلومات كما يسعى الملف الرقمي الموحّد إلى تحقيق مجموعة مستهدفات تسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي من خلال ابتكار آليات محفزة للتطوير المستدام. وأكد معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن حكومة دولة الإمارات تسعى دائماً إلى تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل كافة الإجراءات على المتعاملين، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في كافة المعاملات الحكومية. وقال الشامسي " تتويجاً لتلك الرؤية الحكيمة؛ تأتي مبادرة ملف رقمي لكل مواطن والتي تعد قفزة نوعية في الخدمات الحكومية، من خلال سعيها لتمكين وتسهيل الوصول لكافة البيانات الخاصة بالمواطنين، مما يعزز من تقديم أفضل الخدمات وتسريع إنجازها حتى دون الحاجة لحضور المتعامل في بعض الخدمات، حيث يتيح المشروع إيجاد ملف رقمي موحد لكل مواطن، يحوي جميع بياناته ومعلوماته المحدثة والتي يحتاجها للحصول على الخدمات الحكومية". من جانبه قال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.. إن الاجتماعات السنوية تعد محطات مركزية على طريق المستقبل الذي نصنعه بجهود تشاركية، وبإشراف حثيث من قيادتنا الرشيدة، حيث يسعى الجميع لتصميم المستقبل، كل في قطاعه ومجال اختصاصه، ومن بينها قطاع الخدمات الحكومية التي تُقدم للمواطنين والمقيمين. وقال " تعمل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي، ويتضمن ذلك الإشراف على التحول الرقمي وتصميم منظومات موحدة للمعلومات والاتصالات، تتسم بالتطور والاعتمادية، وتسمح لصناع القرار بالحصول على كافة البيانات بصورة سهلة وسريعة، وتمكّن كافة الأطراف من إنجاز خدماتهم بصورة آلية سريعة". وأضاف " نُشارك اليوم في مبادرة الملف الرقمي لكل متعامل؛ الملف الذي يسمح لنا بتوفير خدمات استباقية تتوافق مع متطلبات كل متعامل، وتساعد الهيئات والوزارات المختلفة على تخزين ملفات متكاملة لكل متعامل تضمن لهم شفافية الخدمات المقدمة، وتعزز من دور تلك الهيئات في الوصول إلى جمهورها".