الدوحة - الراية : توقع تقرير QNBأن تواصل السلطات الصينية تخفيف السياستين النقدية والمالية ودعم النمو، لكنه بالوقت نفسه رجح أن تكون تدابير السياسة محدودة أكثر مما كانت عليه في دورات التخفيف السابقة. كما توقع أن يتعافى النمو المرحلي للناتج المحلي الإجمالي تدريجيا فقط من النسب المتدنية التي تراوحت بين 5.35% و5.4% في الربعين الثالث والرابع من عام 2019، وخلال عام 2020، مشيرا إلى إمكانية أن تحقق السلطات الاقتصادية هدفها المتمثل في تحقيق نمو بنحو 6%. وتساءل QNBعما إذا كانت الصين ستقوم بإنقاذ الاقتصاد العالمي مجددا، مشيرا إلى أنه بعد عدة أشهر من الركود، بدأ الطلب العالمي على الصناعات يشير إلى انتعاش محتمل في الأشهر المقبلة، حيث سيؤدي هذا على الأرجح إلى تسريع معتدل في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020، ولكن ستعتمد وتيرة الانتعاش إلى حد كبير على الأداء الاقتصادي للصين. ونوه البنك، إلى أن الفترات الأخيرة من الانتعاش الصناعي قد تعززت بفضل الدعم الكبير الناتج عن التحفيز النقدي والمالي في الصين، وفي الواقع، وعلى مدى العقد الماضي، أنتجت نوبات من تيسير السياسات النقدية والمالية في الصين «انتعاشات» امتدت إلى أسعار السلع الأساسية والأسواق الناشئة وغيرها من الاقتصادات المفتوحة، ودعمت دورات النمو العالمي المتزامنة المصغرة، وبالنظر إلى ما سبق، يتساءل صناع السياسة والمستثمرون عما إذا كانت الفترة ما بين عامي 2020 و2021 ستتكرر فيها طفرة صغيرة أخرى تحدثها الصناعة الصينية. وأفاد بأنه في ظل الاعتقاد بأنه سيحدث تعاف في النمو العالمي في 2020، فإن من المتوقع بأن يكون هذا التعافي أكثر اعتدالا من ذلك الذي شهدته الفترة ما بين 2016 و2017، ويعود ذلك بالأساس إلى خصوصية الوضع في الصين، فرغم العلامات الإيجابية بشأن استقرار النمو في الصين، إلا أن سيناريو التعافي القوي سيكون على الأرجح مقيدا بتواضع دورة التحفيز المالي والنقدي. ولفت إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تعمل على الحد من قدرة بيجين في الاستجابة للتباطؤ الأخير من خلال السياسات النقدية والمالية. وقد أوضح السبب الأول أنه بعد جولات من التحفيز الاقتصادي القائم على الديون، ترغب السلطات الصينية في تجنب حدوث مرحلة كبرى أخرى من تراكم الديون، وبعبارة أخرى، فإن الحكومة لا ترغب في أن يتسبب التحفيز قصير المدى في تقويض الاستقرار المالي على المدى الطويل، وقد ظلت السلطات الاقتصادية تحاول كبح فائض النمو في الائتمان وخفض مستوى الديون عبر فصل النمو عن أنشطة الائتمان الكثيفة. لذلك، لا يزال يجري العمل بالضوابط الرقابية الهادفة للحد من الإقراض خارج الميزانية العمومية أو الإقراض من بنوك الظل، ومن البديهي أن يضع مثل هذا الالتزام سقفا لأي إجراءات محتملة ضمن سياسات التحفيز، ولن تقوم الحكومة بتغيير هذا المسار بشكل جذري إلا في حال تحول التباطؤ إلى تهديد بحدوث «تراجع حاد»، أي حالة من الركود الجامح، ومع ظهور علامات عن تعاف معتدل للاقتصاد وتراجع حدة الخلافات التجارية، فليس هناك من حاجة ملحة لإطلاق «سلاح» التحفيز في هذه المرحلة.