أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه والنواب خالد العتيبي وصالح عاشور وعبدالله فهاد والدكتور عادل الدمخي باقتراح ينص على قيام وزارة المالية بانشاء لجنة تدير صندوقاً يسمى لجنة تقدير تعويضات عمليات النصب العقاري، يقوم بتحصيل الاموال من المحاكم والقضايا وسداد التعويضات للأهالي والمتضررين او جزء منها، وفقا لآلية معينة تضعها اللجنة، بالاضافة إلى أنه يقوم بالنيابة القانونية في متابعه قضايا المتضررين داخل وخارج الكويت.وأشار الشاهين في تصريح للصحافيين أمس الى ان عدد المتضررين والمتضررات من النصب العقاري تجاوز العشرين الف مواطن ومواطنة، بإجمالي مبلغ تجاوز 3 مليارات دينار، داعيا اللجنتين التشريعية والمالية البرلمانيتين الى ضرورة اقرار هذا القانون على وجه السرعة، خاصة وانها قضية محل اجماع نيابي وشعبي، حيث أن انشاء هذا الصندوق سوف يخفف المعاناة الكبيرة عن هؤلاء المتضررين والمتضررات.وأكد أن قضية النصب العقاري تعد في غاية الأهمية، كونها تتعلق بعمليات نصب على عدد كبير من المواطنين والمواطنات، الذين وضعوا مدخراتهم في مشاريع ومعارض عقارية داخل وخارج الكويت، منوها بان المواطنين فوجئوا بعمليات الغش وغسيل الاموال وتهريبها للخارج، ما أدى الى ضياع مدخراتهم.وأسف لتواضع التحركات الحكومية بهذا الشأن، لافتا الى انه تقدم بسؤال برلماني عن جهود وزارة التجارة بهذا الموضوع.وذكر ان هناك حلا حاسما وحازما لهذه القضية، آمل ان يرى النور سريعا «ولذلك تقدمت باقتراح بقانون بصفة الاستعجال بانشاء صندوق لتعويض الضحايا والمتضررين بالتعاون مع الاتحاد والتجمع الخاص بهؤلاء الضحايا، والذين قدموا لي مسودة أولية وكان لي شرف تلقيها وتبنيها وعرضها على الزملاء النواب الذين وقعوا معي على المقترح». ولفت الشاهين الى ان هناك عبئا ماليا ومحاسبيا واداريا كبيرا يجب ان تتولاه الدولة، ويصدر قرار من وزير المالية بتشكيل اللجنة، وتقوم بدراسة الحالات وإصدار قرار بتحديد مقدار التعويض، على أن يراعى كذلك احتساب المصاريف وأتعاب المحاماة. وأكد أن هدف المتضررين كان الانتقال من محدودية الدخل الى الدخل المتوسط، وهم اولى بالعناية والرعاية، ولله الحمد الدولة مقتدرة وقادرة على سداد مثل هذه الاموال، خاصة وان المال العام لن يتضرر كون الدولة هي من ستقوم بالنيابة القانونية عنهم في تحصيل هذه المديونيات.وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون أن لكثرة عدد الشركات المتهمة في قضايا النصب العقاري وإحالة بعضها إلى النيابة العامة بإيعاز من وزارة التجارة والصناعة، لذا نرى اصدار تشريع لحماية المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري، حيث لوحظ وجود قصور تشريعي في القوانين التي تنظم حركة البيع والشراء في سوق العقارات في دولة الكويت، وكان لزاماً إنشاء صندوق لمتضرري قضايا النصب العقاري، أسوةً بالمواطنين الذين لحقتهم الخسائر المادية الفادحة عند تداولهم للأسهم الورقية في هيئة أسواق المال (البورصة)، مما استدعى إنشاء «صندوق المتعثرين» حينئذ لتعويض خسائرهم المادية والعمل على عدم تفاقمها مستقبلياً.