قالت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم «لانستطيع التحرك بقضية (النصب العقاري) إلا بحدودنا التشريعية، لا سيما أن القضية منظورة أمام القضاء، مبينة أن هناك مقترحا في شأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين إلا أنه غير واضح ولا يمنع تكرار هذه القضية».وأضافت الهاشم «اليوم ناقشنا القضية بحضور المتضررين منها»، لافتة أن «وزير التجارة أكد خلال الاجتماع ان المقترحات بقوانين المقدمة في شأن معالجة هذه القضية تعد مقترحات تابعة لوزارة المالية بالأصالة وليس التجارة».وأشارت إلى أن الرأي الحكومي يبين ان على الأفراد التأكد قبل التوجه للاستثمار بالعقار بالخارج، ونحن بإمكاننا اقرار المقترحات المقدمة لكنها سترد من الحكومة، «ونحن نريد العنب وليس الناطور»، لذلك سنجتمع مع وزيرة المالية للنظر بالمقترحات والحلول القابلة للتنفيذ وبما يفيد هؤلاء المتضررين.وقالت إن الوزير الروضان أكد أنه شكل لجنة وهي من ستمنح تراخيص المعارض العقارية، كما أن رئيس مجلس الأمة قابل المتضرريين واستمع لهم.