يتجه مجلس الشورى لرفض مشروع بقانون يهدف إلى حظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات الانتخابات النيابية والبلدية إلا بموافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه، حيث ينص التشريع على أن تعدل المادة 60 من قانون الطفل بأن تكون صياغتها كالآتي: «يحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا، كما يحظر إشراكهم أو تشغيلهم في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بجميع صورها وأشكالها إلا بموافقة ولي الأمر أو من يقوم مقامه».وساقت لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى في مبرراتها لرفض المشروع أنه لم يحدد سنًّا معيّنًا، فيشمل جميع الأطفال، حيث إن تعريف الطفل وعملاً بنص المادة (4) من قانون الطفل القائم هو: «كل من لم يبلغ 18 سنة»، ومن ثم فإنه طبقًا لهذا المشروع بقانون المذكور يجوز للطفل غير المميّز المشاركة في الدعاية الانتخابية حتى ولو كان سنّه أقل من سبع سنوات وهي مرحلة ينعدم فيها الإدراك والتمييز، ومن السهل انقياده واستغلاله وتعريضه للخطر.كما رأت اللجنة أن موافقة ولي الأمر أو من يقوم مقامه تتنافى والحظر المطلق في استغلال الأطفال في التجمعات والمظاهرات والمسيرات التي يكون الغرض منها سياسيًا، وأن مشروع القانون بصيغته المعروضه تشترط موافقة ولي الأمر أو من يقوم مقامه ومن ثم فهي تحمل في طيّاتها أن شرط الموافقة ينصرف إلى كل ما سبق، ومنها المشاركة في التجمعات والمسيرات والمظاهرات السياسية، وهو ما لا يجوز قانونًا، ولا يتفق وأحكام الدستور التي تدعو إلى الاستمرار في تحسين أحوال الطفل والعناية به دون تمييز، فضلاً عن تنشأته في كنف الأمن والسلام والبعد به عن مخاطر ومظاهر الاستغلال المادي أو المعنوي.من جانبها، رأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عدم الحاجة للتعديل على المادة، خاصة وإنه قد تم إحالة مشروع قانون (العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة) إلى السلطة التشريعية الذي يتضمن إلغاء الباب السابع (حماية الأطفال من سوء المعاملة) من قانون الطفل، الذي تقع فيه المادة (60) موضوع النقاش، لذا فإن الوزارة ترى أن التعديل المقترح على المادة في الوقت الحالي لا حاجة له بسبب إلغاء الباب المتضمن لها.كما رأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مشروع القانون سوف يؤدي إلى حرمان الطفل من التأهيل لممارسة الديمقراطية الصحيحة في المستقبل، مشيرة إلى أنه إذا كان الغرض من الحظر العام الوارد في الإضافة إلى المادة هو عدم إشراك الأطفال أو تشغيلهم في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بصورها وأشكالها كافة، فإن ذلك يعني إضفاء حماية تشريعية أوسع للأطفال من الاستغلال السياسي، وبالتالي فإن موافقة ولي الأمر لا تجيز إلغاء هذا الحظر.من جانب آخر، أيّدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة علي سلمان التعديل على المادة، معتبره أن التعديل قد جاء استكمالاً ومنعًا لصورة أخرى من صور استغلال الأطفال وهو الاستغلال بغرض سياسي، حيث جرّمت المادة (60) استغلال الأطفال في المسيرات وغيرها، مبدية تحفظها على رأي الحكومة الموقرة الذي نص على أن التعديل المقترح سيحول دون توعية الطفل سياسيًا وسيمنع تأهيلهم وإشراكهم في العملية الانتخابية، حيث إن الهدف من مشروع القانون يختلف تمامًا عن هذا المفهوم، والتعديل المطلوب يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء مشاركتهم، كخطر حوادث السيارات أو بقاءهم خارج منازلهم لأوقات متأخرة، وغيرها من المخاطر التي قد يتعرضون لها نظرًا لعدم وعيهم وصغر سنهم، خاصة وأن الغاية المرجوة من التعديل على المادة، وهي حظر استغلال الأطفال في مجريات العملية الانتخابية على النحو الذي يعرضهم للخطر، غير متوافرة في مشروع قانون (العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة)، بل هو يركز في مضمونه على قضايا أخرى تعنى بالطفل.وجاء رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان متفق من حيث المبدأ مع الأهداف والمقاصد التي يرمي إليها المشروع في توفير حماية أوسع لحقوق الأطفال وحمايتهم من الاستغلال السياسي المتمثلة في إشراكهم في الدعاية الانتخابية وسائر إجراءات مراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية، وذلك لسد القصور التشريعي في هذا الصدد.