رفض مجلس الشورى في جلسته يوم أمس مشروع بقانون يهدف إلى حظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات الانتخابات النيابية والبلدية إلا بموافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه، حيث ينص التشريع على أن تعدل المادة 60 من قانون الطفل بأن تكون صياغتها كالآتي «يحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيا، كما يحظر إشراكهم أو تشغيلهم في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بجميع صورها وأشكالها إلا بموافقة ولي الأمر أو من يقوم مقامه».وفي مداخلتها أكدت مقررة لجنة المرأة والطفل الدكتورة جهاد الفاضل أن موافقة ولي الأمر أو من يقوم مقامه تتنافى والحظر المطلق في استغلال الأطفال في التجمعات والمظاهرات والمسيرات التي يكون الغرض منها سياسيًا، وأن مشروع القانون بصيغته المعروضه تشترط موافقة ولي الأمر أو من يقوم مقامه ومن ثم فهي تحمل في طيّاتها أن شرط الموافقة ينصرف إلى كل ما سبق، ومنها المشاركة في التجمعات والمسيرات والمظاهرات السياسية، وهو ما لا يجوز قانونًا، ولا يتفق وأحكام الدستور التي تدعو إلى الاستمرار في تحسين أحوال الطفل والعناية به دون تمييز، فضلاً عن تنشأته في كنف الأمن والسلام والبعد به عن مخاطر ومظاهر الاستغلال المادي أو المعنوي.فيما أيّدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان التعديل على المادة، وقالت إن التعديل المطلوب يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء مشاركتهم، كخطر حوادث السيارات أو بقاءهم خارج منازلهم لأوقات متأخرة، وغيرها من المخاطر التي قد يتعرضون لها نظرًا لعدم وعيهم وصغر سنهم«.وقالت»أن الغاية المرجوة من التعديل على المادة، وهي حظر استغلال الأطفال في مجريات العملية الانتخابية على النحو الذي يعرضهم للخطر، غير متوافرة في مشروع قانون (العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة)، بل هو يركز في مضمونه على قضايا أخرى تعنى بالطفل«.وأضافت»أن الفئة التي تم استغلالها لتنفيذ الأجندات في 2011 للتخريب و الإرهاب كانت فئة الأطفال لذلك يجب ان نبقي على المادة 60 في القانون والتي تحمي الأطفال من الاستغلال السياسي الضار بالأطفال وإلا سوف يتم تفريغ قانون الطفل من محتواه«.من جهة أخرى، أشارت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية و القانونية دلال الزايد إلى انه يتوجب على لجنة المرأة و الطفل ان تأخذ بالإعتبار المحاذير بالنسبة للاستغلال السياسي الضار للأطفال، وقالت»نحن نتفق مع الحظر في الاستغلال السياسي للأطفال و الموازية بين مشاركة الطفل في الانتخابات السياسية التي تهدف للمواطنة وبين استغلال الطفل السياسي في المظاهرات والتجمعات لذلك فنحن متوافقون مع رأي اللجنة».