رفض مجلس الشورى في جلسته اليوم مشروع بقانون يهدف إلى حظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات الانتخابات النيابية والبلدية إلا بموافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه. وينص التشريع-الذي هو في الأصل مقترح النيابي- على أن تعدل المادة 60 من قانون الطفل بأن تكون صياغتها كالآتي «يحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيا، كما يحظر إشراكهم أو تشغيلهم في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بجميع صورها وأشكالها إلا بموافقة ولي الأمر أو من يقوم مقامه».