تونس 6 ديسمبر 2019 (شينخوا) اتسعت دائرة الأحزاب التونسية الرافضة للمشاركة في أي تشكيل حكومي قادم، بإعلان حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب الانسحاب من المشاورات التي يُجريها رئيس الحكومة المُكلف، الحبيب الجملي لتشكيل الحكومة الجديدة. وأعلن محمد عبو، رئيس حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا برلمانيا)، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الجمعة) بتونس العاصمة، انسحاب حزبه نهائيا من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم المشاركة فيها. وأكد أن نواب حزبه بمجلس نواب الشعب (البرلمان) "لن يُصوتوا للحكومة التي يسعى رئيس الحكومة المُكلف الحبيب الجملي إلى تشكيلها"، مُشيرا في هذا الصدد إلى أن حزبه "لا يستطيع الحكم إلى جانب حركة النهضة، باعتبار أن جميع تصوراتها وأهدافها قائمة فقط على خدمة مصالحها الخاصة"، على حد قوله. واعتبر أن "المشهد السياسي في تونس ما بعد الثورة، عرف ظهور أحزاب سياسية تخدم مصالحها الخاصة، وانتشار التمويل الأجنبي، وابتزاز بعض رجال الأعمال والصراعات بين الأحزاب، إلى جانب السيطرة على وزارة الداخلية وعلى القضاء، عبر مسك ملفات على عدد من القضاة وتوجيههم لضرب الخصوم". وشدد في المقابل، على أن تغيير المناخ العام للبلاد، "يستوجب رفع يد حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، عن وزارتي الداخلية والعدل اللتين يتم استغلالهما لمراكمة الثروة"، على حد تعبيره. وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء الذي جمعه أمس الخميس، برئيس الحكومة المُكلف الحبيب الجملي، التأكيد على رفض منح حزبه حقيبة وزارة العدل، "لأن مختلف الأطراف السياسية رفضت هذا المطلب"، مُعربا في نفس الوقت عن "عدم ثقته في الأطراف التي ستشكل الحكومة الجديدة، وفي الأيادي التي يتم استعمالها لضرب دولة القانون والمؤسسات". وتزامن هذا الموقف الرافض للمشاركة في الحكومة التونسية الجديدة، مع موقف مُماثل عبّر عنه اليوم (الجمعة) زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب (16 مقعدا برلمانيا)، الذي أكد أن حركته "قررت تعليق المشاركة في المشاورات حول تشكيل الحكومة المرتقبة، بسبب عدم تجاوب رئيس الحكومة المُكلف، الحبيب الجملى مع مقترحاتها، وفشله في إدارة مرحلة المفاوضات". وأضاف المغزاوي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن حركته "لاحظت استمرار نفس الأسلوب القديم والمنهج المعتاد في تشكيل الحكومة، وغياب الجدية المطلوبة، والشروط الدنيا الضامنة للنجاح وتقديم منجزات للشعب". واعتبر أن ""الأسلوب والمنهج المعتمد في تشكيل الحكومة هما استمرار للفشل، ما يضع الكثير من الشك حول قدرة رئيس الحكومة المُكلف، وفريقه الحكومي المُرتقب على وضع حلول للتحديات الكبرى في كل المجالات"". وتعقيبا على هذه المواقف، قال رئيس الحكومة المُكلف، الحبيب الجملي، في تصريح بثته اليوم إذاعة (شمس اف أم) المحلية التونسية، إن الأحزاب التي انسحبت من المشاورات هي حرة في اختياراتها. ورأى مراقبون أن هذه الانسحابات ستُقلص من هامش المناورة لدى رئيس الحكومة المُكلف، خاصة وأنها تأتي فيما يرفض الحزب الدستوري الحر (17 مقعدا برلمانيا)، المشاركة في الحكومة القادمة، تماما مثل حزب تحيا تونس (14 مقعدا برلمانيا) الذي سبق له أن أعلن أنه سيكون في المعارضة. ولا يُعرف كيف سيُعالج رئيس الحكومة المُكلف، الحبيب الجملي، هذا الوضع خاصة وأنه لم يتبق أمامه سوى حركة النهضة الاسلامية (52 مقعدا برلمانيا)، وعدد من المستقلين، إلى جانب ائتلاف الكرامة (21 مقعدا)، لتشكيل حكومته، باعتبار انه سبق له أن أعلن أنه لن يُشارك حزب قلب تونس (38 مقعدا) في تشكيلة حكومته القادمة. يُشار إلى أن نيل الحكومة ثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان) يستدعي تصويت 109 نواب لصالحها من أصل 217 نائبا، ما يعني أن رئيس الحكومة المُكلف، الحبيب الجملي، سيُواجه مصاعب جدية لإيجاد الحزام البرلماني الداعم لحكومته المُرتقبة. وكان الجملي الذي رشحته حركة النهضة الإسلامية بتشكيل الحكومة الجديدة، قد كلفه الرئيس التونسي قيس سعيد، رسميا يوم 15 نوفمبر الماضي، بتشكيل الحكومة، حيث شرع منذ يوم 19 نوفمبر الماضي في إجراء المشاورات الرسمية لتشكيل حكومته. /نهاية الخبر/