تونس 24 فبراير 2020 (شينخوا) وقعت الأحزاب التونسية المشاركة في الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، مساء اليوم (الإثنين)، على وثيقة "التعاقد الحكومي" التي تتضمن الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة وأولوياتها. وتم التوقيع على هذه الوثيقة بقصر الضيافة بقرطاج، وذلك بحضور رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ ورؤساء الأحزاب المعنية، وهي حركة النهضة الإسلامية التي مثلها، رئيس كتلتها النيابية، نور الدين البحيري، وحزب التيار الديمقراطي، الذي مثله أمينه العام، محمد عبو، وحركة الشعب التي مثلها أمينها العام، زهير المغزاوي، وحزب تحيا تونس الذي مثله رئيسه، يوسف الشاهد، بالإضافة إلى كتلة الإصلاح الوطني التي مثلها رئيسها، حسونة الناصفي. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المُكلف، في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، مساء اليوم، إن رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ "تعهد خلال اشرافه على توقيع وثيقة التعاقد الحكومي بين الأحزاب والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي بمواصلة الحكومة سعيها وانفتاحها على بقية الأطراف السياسية على قاعدة هذه الأرضية المشتركة لضمان الاستقرار والتقدم في الإصلاحات الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد". وأضاف أن الفخفاخ "أبرز خلال الموكب رمزية هذه اللحظة التاريخية وأهمية المقاربة التشاركية في الحكم بما يحقق النجاعة ويكرس التضامن والانسجام ويعزز المساءلة". إلى ذلك، قال زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب في تصريحات للصحفيين، في أعقاب التوقيع على هذه الوثيقة، إن انطلاق الحكومة القادمة مباشرة في تنفيذ ما تضمنته هذه الوثيقة "هو المقياس الذي ستحدد به حركة الشعب علاقاتها بالحكومة في المرحلة القادمة من خلال الوزراء في الحكومة أو من خلال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ". ولفت إلى أن هذه الوثيقة تضمنت "أولويات الحكومة في السنة الحالية على غرار مثل غلاء الأسعار وملف الفوسفات، والملف الأمني، وعدم التفويت في المؤسسات العمومية". ومن جهته، اعتبر محمد عبو، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو في تصريح بثته إذاعة "موزاييك أف ام" أن الوثيقة "ليست مهمة في حد ذاتها بل الأهم هو الالتزام بما جاء فيها". أما رئيس حزب تحيا تونس، يوسف الشاهد، فقد اعتبر أن الحكومة الجديدة "تنتظرها العديد من الإصلاحات العاجلة، أهمها ما يتعلق بملف المؤسسات العمومية ""التي أصبحت عبئا على الدولة"" على حد تعبيره. ويعتبر التوقيع على وثيقة "التعاقد الحكومي" آخر خطوة في مسار تشكيل الحكومة منذ تكليف إلياس الفخفاخ في 20 يناير الماضي بتشكيل الحكومة، التي أعلن تشكيلها في وقت سابق، حيث تم تأجيل توقيعها عدة مرات بسبب خلافات حول مضمونها. ويعقد البرلمان التونسي بعد غد الأربعاء، جلسة عامة لمناقشة منح الثقة للحكومة التي أعلنها إلياس الفخفاخ، وذلك في الوقت الذي تُجمع فيه القراءات السياسية على انها ستتجاوز هذا الاختبار بأريحية لا تخلو من المفاجآت. يشار إلى أن الفخفاخ كان قد أعلن في التاسع عشر من الشهر الجاري عن تشكيلة حكومته التي قال إنه توصل إليها بعد مشاورات مُضنية "كانت رغم صعوبتها وتعقيداتها حالة ديمقراطية راقية، أظهر فيها الجميع درجة عالية من المسؤولية، انتهت بتغليب المصلحة الوطنية العليا"