ألزمت المحكمة التجارية بدبي، في أول حكم من نوعه في الدولة، أحد البنوك المحلية بدفع 5 ملايين درهم، لصالح عميل وقع ضحية عملية احتيال عبر استبدال شريحة هاتف تم بموجبها سحب رصيده بالكامل، كما أمرت المحكمة بدفع فائدة بنسبة 9? من تاريخ تقديم القضية في 2017. ووفق تفاصيل الواقعة كما أشار إليها غسان الداية، شريك ورئيس قسم التقاضي في الشرق الأوسط لدى مكتب تشارلز روسل للمحاماة ومقره المملكة المتحدة، أنه في العام 2017 تم سحب مبلغ 5 ملايين درهم من حساب أحد العملاء فقام البنك بإغلاق الحساب كاجراء روتنيي متبع ولكن دون علمه، حيث تمكن الجناة من استخراج شريحة هاتف بديلة عن تلك التي يستخدمها المجني عليه، مستغلين تواجده خارج الدولة، وقاموا بتغيير الرقم السري، وتلقي الرسائل من البنك على رقم تلك الشريحة الجديدة، ومن ثم تمكنوا من سرقة المبلغ وتحويله إلى حسابات أخرى، وتبين أمام هيئة المحكمة أن البنك ارتكب خطأ جسيما، حيث يجب أن يتم اتباع خطوات وإجراءات صارمة أولا للإفصاح عن هوية العميل التي تم استخدامها في استخراج الشريحة البديلة، ثانيا إتمام عملية تحويل المبلغ يجب أن تتم وفق إجراءات عديدة. وأوضح الداية، أن البنك حاول الدفاع عن نفسه بأن مسؤولية حفظ بيانات العميل هي مسؤولية فردية تترتب على المجني عليه، لكن فشل البنك في إثبات عمليات التحقيق الداخلي في تلك الجريمة، كما دفع فريق الدفاع بأن البنك يجب أن يتحمل المسؤولية لأنه لا يمكن الحصول على بيانات الضحية دون تواطؤ موظفين بداخله، مع الجناة.