أظهرت بيانات حديثة نشرها البنك المركزي العماني أمس أن اقتصاد السلطنة انكمش في النصف الأول من العام الجاري مع تراجع نشاط القطاع غير النفطي، بما يشير إلى صعوبات كبيرة تواجهها الحكومة في طريق تنفيذ الإصلاحات. وذكر المركزي أن النمو الاقتصادي للبلد الخليجي انكمش بواقع 1.9 بالمئة من الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين. وتضررت الأوضاع المالية لعُمان جراء انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة لكن التراجع الاقتصادي هذا العام نابع من الأنشطة الصناعية غير البترولية وقطاع الخدمات. وأضاف المركزي أن القطاع غير النفطي انكمش بواقع 3.4 بالمئة من حيث القيمة خلال النصف الأول من العام الجاري. في المقابل، نما قطاع النفط والغاز بنحو 2.1 بالمئة في نفس الفترة وزاد الناتج المحلي الإجمالي من النفط والغاز 1.5 بالمئة و5.6 بالمئة على الترتيب. وتساهم صناعة النفط بنحو 44 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22 بالمئة فقط بحلول 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات. ورغم طرقها الأسواق المالية، إذ باعت سندات بثلاثة مليارات دولار في يوليو الماضي، يظل المركز المالي لعمان ضعيفا وتصنف وكالات التصنيف الائتماني دينها بأنه “عالي المخاطر”. وفي وقت سابق من العام الجاري، توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن يتباطأ نمو الاقتصاد العماني إلى 1.8 بالمئة هذا العام، بسبب التزام البلاد باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط. وكان البنك المركزي قد خفض توقعاته في سبتمبر الماضي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليصل إلى 1.1 بالمئة بنهاية هذا العام بدل توقعات سابقة أشار فيها إلى نمو بنحو 2.2 بالمئة. 1.9 بالمئة نسبة انكماش الناتج المحلي الإجمالي العماني في النصف الأول من 2019 ويُوصف الاقتصاد في العادة بأنه في حالة ركود من الناحية الفنية بعد تسجيل انكماش على مدار فصلين متتاليين على الأقل. وقد سجل الاقتصاد العماني انكماشا بنسبة 2.2 بالمئة في الربع الأول من 2019. وتؤكد البيانات الرسمية أن الاقتصاد العماني سجل معدل نمو 10.4 بالمئة في النصف الأول من العام الماضي. وكانت عُمان قد أطلقت خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف لكن هبوط أسعار الخام يضغط بشدة على المالية العامة للبلاد. ولذلك تسعى مسقط لجمع سيولة من بيع أصول في الشركات الحكومية لأن تراجع أسعار النفط دفعها إلى مراكمة ديون على مدار السنوات الأخيرة. وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها تعكف على استكمال خطوات إدراج شركة النفط الحكومية في البورصة، في مسعى لتحقيق عدة أهداف عبر خصخصة بعض الكيانات العاملة في مجال الطاقة. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عجز الموازنة للبلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 1.55 مليار ريال (4 مليارات دولار). ويرى محللون أن مساعي مسقط لبيع أسهم شركة النفط المملوكة للدولة قد تساعدها في الخروج تدريجيا من أزمتها المالية والابتعاد عن التفكير في اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض مرة أخرى في المستقبل. ونسبت وكالة رويترز إلى مديرة أنشطة إدارة أصول الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال في دبي زينة رزق قولها إن “الخصخصة تساعد على تقليص عجز الموازنة دون زيادة مستوى الدين لكنها ليست حلا”. وفي تحرك يكشف عمق المشاكل الاقتصادية، أرجأت مسقط في يناير الماضي وللمرة الثانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتؤخر أكثر إجراء يقول خبراء إنه قد يكون حساسا من الناحية السياسية وسط تباطؤ النمو وارتفاع معدل البطالة. وكان من المفترض أن تلتحق عُمان بركب السعودية والإمارات بداية العام الحالي لرفد خزينة الدولة بأموال إضافية تمكنها من اجتياز الأزمة الاقتصادية تدريجيا. وأشارت وثيقة حكومية تم الكشف عنها حينها إلى أن مسقط “تخطط لفرض ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2021”. وقالت وزارة المالية إنه “لا خطط لتأجيل ضريبة القيمة المضافة وأن العمل جار لاستكمال الإجراءات التشريعية لإصدار قانون” خاص بذلك. وكانت وكالات التصنيف العالمية موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، التي تمنح جميعها عُمان تصنيفا عالي المخاطر، قد أكدت مرارا حاجة مسقط إلى فرض تلك الضريبة في العام المقبل