الجزائر- قالت الحكومة الجزائرية السبت إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 3.9 في المئة في الربع الأول من العام الحالي بعد نمو بنسبة 1.3 في المئة في نفس الفترة من عام 2019 مشيرة إلى أن ذلك ناجم عن إجراءات العزل العام جراء تفشي فايروس كورونا والأداء السيء لقطاع النفط والغاز الحيوي. وانكمش قطاع الطاقة في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمصدر للغاز بنسبة 13.4 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، أي ما يقرب من ضعف الانكماش الذي بلغ 7.1 في المئة قبل عام، وفقا للديوان الوطني للإحصائيات. ويسهم النفط والغاز بستين في المئة من ميزانية الدولة و93 في المئة من إجمالي عائدات التصدير إذ لا يزال القطاع غير المعتمد على الطاقة متراجعا على الرغم من محاولات الحكومة إجراء إصلاحات. وانخفضت عائدات الطاقة بنسبة 26 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بسبب تراجع الإنتاج والصادرات وكذلك انخفاض أسعار النفط العالمية جراء تفشي فايروس كورونا الذي أثر على الطلب العالمي. وزاد ذلك من الضغط المالي، مما دفع الحكومة إلى خفض الإنفاق العام وإرجاء مشروعات استثمارية خططت لتنفيذها هذا العام في قطاعات رئيسية منها الطاقة. ومن المقرر أن تعلن السلطات في الشهر المقبل عن خطة إنعاش اجتماعي واقتصادي جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة وتطوير القطاع غير النفطي. وفرضت السلطات إجراءات عزل عام في وقت سابق من هذا العام للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد مما أضعف النمو في جميع القطاعات تقريبا. وبلغ النمو في قطاع الخدمات -2.8 في المئة في الربع الأول بعد نموه خمسة في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019. وانكمش قطاع النقل والاتصالات بنسبة 4.8 في المئة مقابل نموه بنسبة 5.3 في المئة العام الماضي، بينما سجل قطاع الصناعة -0.5 في المئة مقابل +4.9 في المئة خلال الفترة بين يناير ومارس من العام الماضي. وقال الديوان الوطني للإحصاء إن النشاط الاقتصادي سجل انخفاضا معتبرا خلال الربع الأول وإن الوضع تفاقم بسبب الأزمة الصحية العالمية.