12 مليون دينار حجم إيراد إيجارات المناطق الصناعية العام الماضيحزمة من المشاريع الهندسية لتهيئة هذه المناطق لتكون بيئة صناعية مثالية للمستثمرين70 طلبا لاستئجار قسيمة صناعية في 2019 تم قبول 50 منها كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن حجم إيراد إيجارات المناطق الصناعية لعام 2019 بلغ حوالي 12 مليون دينار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والجهات المعنية لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية من خلال حزمة من المشاريع الهندسية تهدف إلى توفير وصيانة الخدمات لتهيئة هذه المناطق لتكون بيئة صناعية مثالية للمستثمرين.. جاء ذلك في رده على سؤال برلماني من رضا عبدالله فرج عضو مجلس الشورى.وقال إن أهم هذه المشاريع هو مشروع تطوير البنية التحتية بمنطقة جنوب الحد، ومشروع تطوير محطة الصرف الصحي بمنطقة جنوب ألبا الصناعية، ومشروع تطوير البنية التحتية لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار ومشروع تطوير محطة الصرف الصحي بمدينة سلمان الصناعية بالحد.وأضاف أن الوزارة تسعى مع مجلس التنمية الاقتصادية لجذب الاستثمارات والمشاريع الأجنبية لإقامة منشآتها في مملكة البحرين ومساندة المشاريع المحلية لنموها واحتضان مشاريعها التوسعية من خلال المشاركة في المعارض المحلية والدولية بقطاعاتها المتنوعة الصناعية والتجارية وغيرها، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على إقامة ورش عمل وبرامج توعوية لدعم المستثمرين في المملكة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للتعريف بالمميزات والحوافز والخدمات الممنوحة للمستثمرين.ونوه الوزير إلى أن عدد الطلبات المستوفية لمعايير استئجار قسيمة صناعية العام الماضي بلغت 70 طلبا، قد تم قبول 50 طلبا منها، وتم رفض جميع الطلبات غير المستوفية للمعايير، مع العلم بأن اجمالي مساحة القسائم الصناعية المتاحة في المناطق الصناعية هي ما يقارب مليون متر مربع وتمثل 9% من إجمالي مساحة القسائم الصناعية، وتتمركز نسبة 45% منها في منطقة حفيرة الصناعية والتي لا تتوافر بها خدمات البنية التحتية.أما بشأن أنواع الأنشطة الصناعية التي تمارسها الشركات المستأجرة للأراضي الصناعية التابعة للوزارة، أفاد الوزير بأن المناطق الصناعية تحتضن مشاريع من قطاعات صناعية متنوعة مثل صناعات البلاستيك والألياف الزجاجية والمواد الغذائية وصنع المواد الكيمائية ومنتجات المعادن ومواد البناء وغيرها من الأنشطة الصناعية.وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم بإدارة 8 مناطق صناعية موزعة على محافظات المملكة، ويبلغ إجمالي عدد القسائم المؤجرة بها 705 قسائم، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بوضع معايير للمشاريع الصناعية المستحقة لاستئجار القسائم الصناعية لتنظيم عملية تقييم الطلبات الواردة للوزارة حيث ينبغي على الشركة التقدم من خلال نظام إلكتروني لعرض الطلب مرفقا بدراسة جدوى حول المشروع.