شركة رقمي
نقل من موقع 
79821 قيدا نشطا في السجل التجاري.. واستمرار الجهود من أجل ضمان استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين أكّدت وزارة الصناعة والتجارة أنّ عدد القيود النشطة في السجل التجاري حتى تاريخه يبلغ 79821 قيداً، منوّهة بأنها حرصت على تحويل خدمات السجل التجاري إلى خدمات إلكترونية تتسم بسهولة التواصل وسرعة الإنجاز تماشياً مع التوجهات والاستراتيجيات الحكومية بهذا الخصوص. وبيّنت وزارة الصناعة والتجارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من محمد جاسم العليوي عضو مجلس النواب، بأنّها تحرص على تكثيف الجهود من أجل ضمان استقرار الأسعار بالأسواق المحلية وتعزيز القوّة الشرائية للمواطنين، لاسيّما في الظروف الاستثنائية والتي ظهرت جليّاً خلال جائحة فيروس كورونا العالمية (كوفيد-19)، حيث تمّ الحرص على الحد من أي زيادة بمعدّلات مرتفعة على السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية، وبالأخص الأساسية منها. وقالت الوزارة إنها تقوم دورياً بزيارات ميدانية للأسواق والمحال التجارية للتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات والقوانين الموضوعة بما يرفع من معدلات رضا المواطنين، ويعزز من سير الحركة التجارية بالشكل المأمول، من حيث الالتزام بالأنشطة التجارية المصرح بها، وصحة الحملات الترويجية وعدم التلاعب في الأسعار، ومنع الغش التجاري، بالإضافة إلى التأكد من وفرة المنتجات، ليتم رفع تقارير دورية منتظمة بشأن أية مؤشرات لارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر أوما شابه ذلك ومن ثمّ التعامل مع المخالفات التجارية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، والتي تصل الجزاءات فيها إلى غلق المحال إدارياً، أو الإحالة للنيابة العامة، أو تطبيق الغرامات المالية، أو شطب القيد من السجل التجاري، وغيرها من الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص ووفقًا للتسلسل في تطبيق الجزاء، بما يضمن حقوق جميع أطراف المعادلة التجارية. ونوّهت الوزارة بأن الحفاظ على استقرار وثبات الأسعار وإحكام الرقابة هو دور تكاملي وشراكة مجتمعية يشترك فيها المستهلك بوعيه وإدراكه من خلال البحث عن البدائل المناسبة في ظل وفرة السلع وتعدد وتنوع المنتجات بما يتناسب مع الميزانية الأسرية المحددة للمشتريات المنزلية مسبقاً.
مشاركة :
