اتهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري في سيول أمس، كوريا الشمالية بارتكاب جرائم «استعراضية ودموية ومقززة»، معلناً أن واشنطن وبكين تناقشان تشديد العقوبات عليها. وكانت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية أبلغت البرلمان الأسبوع الماضي أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمر بإعدام وزير الدفاع هيون يونغ شول بمدفع مضاد للطائرات، بعدما أمر بإعدام 15 قيادياً منذ مطلع السنة، اتُهِموا بالتشكيك في سلطته. كوريا الشمالية التي تملك أسلحة نووية، تخضع لعقوبات فرضها مجلس الأمن، بعد تنفيذها تجارب نووية وإطلاق صواريخ. وأعلنت بيونغيانغ قبل أسبوع أنها أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة، ما يشكّل انتهاكاً للحظر الذي يفرضه المجلس على استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية أو اختبارها. واعتبر كيري أن هذه التجربة تُظهر أن لا رغبة صادقة لدى بيونغيانغ في التقرّب من المجتمع الدولي، وزاد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكوري الجنوبي يون بيونغ سي: «واضح أن كوريا الشمالية لم تقترب من ذاك المعيار، خصوصاً مع استفزازاتها الأخيرة. بل إنها تستمر بدل ذلك بتطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية والنكث بوعودها وإطلاق تهديدات وإظهار عدم اكتراث واضح للقوانين الدولية». وشدد على «أهمية أن نعزز الضغوط الدولية على كوريا الشمالية، لتغير سلوكها»، لافتاً إلى أن «الولايات المتحدة والصين تناقشان مسألة تشديد العقوبات ومسائل أخرى». وأشار إلى «الثقل الكبير للصين»، وهي أبرز حليف لكوريا الشمالية، وتابع: «سنُجري حواراً أمنياً واقتصادياً مع الصينيين في واشنطن في حزيران (يونيو)، وحينها سنطرح بعض هذه الخطوات المحددة». ووصف كيري النظام الكوري الشمالي بأنه «شائن»، معتبراً أن قيادة كيم جونغ أون هي من «أسوأ الأنظمة المروعة التي لا تبدي أي اكتراث لحقوق الإنسان». وأشار إلى «إعدامات علنية استعراضية ودموية مقززة»، مشدداً على «أهمية» أن يركّز المجتمع الدولي على انتهاكات بيونغيانغ لحقوق الإنسان. أما وزير الخارجية الكوري الجنوبي فرأى أن «حدة التهديدات والاستفزازات الأخيرة» لكوريا الشمالية، جعلت ضرورياً تعزيز العلاقات الأمنية بين سيول وواشنطن. كيري الذي شدد على قوة التحالف العسكري مع سيول، اتهم في خطاب ألقاه في جامعة في العاصمة الكورية الجنوبية، بيونغيانغ ودولاً أخرى لم يسمِّها بقمع استخدام مواطنيها لشبكة الانترنت، داعياً إلى استخدام مفتوح وآمن للفضاء المعلوماتي. وتتهم سيول بيونغيانغ بالوقوف وراء عمليات قرصنة استهدفت مؤسسات عسكرية ومصارف ووكالات حكومية وشبكات تلفزة ومواقع صحافية.