أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، بأنها ستبدأ قريباً بمنح شركات محلية متخصصة بمستحضرات التجميل، علامة حلال الإماراتية، وذلك بعد تلقيها خلال الشهرين الماضيين، طلبات عدة من شركات عاملة في القطاع للحصول على العلامة. وذكرت الهيئة، على هامش مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، للإعلان عن انطلاق الدورة الـ20 من معرض بيوتي ورلد الشرق الأوسط في مركز دبي التجاري العالمي الأسبوع المقبل، أنها أصدرت 600 شهادة مطابقة لمنتجات الزينة والعناية الشخصية منذ بداية العام الجاري حتى الآن، في وقت توقعت مؤسسة يورومونيتور العالمية للأبحاث، أن تبلغ قيمة سوق مستحضرات التجميل في الإمارات نحو 6.5 مليارات درهم بحلول عام 2018. وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة، عبدالله المعيني، إن الهيئة تدرس حالياً طلبات عدة تلقتها خلال الشهرين الماضيين من شركات محلية لصناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية للحصول على علامة (حلال) الإماراتية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان خلال فترة قريبة عن بدء منح عدد من تلك الشركات شهادة علامة (حلال)، بما يدعم تنافسية تلك الشركات في النفاذ إلى أسواق عالمية مختلفة دون التعرض لمعوقات متطلبات الحصول على هذه الشهادة التي تطالب بها بعض الدول. وأضاف المعيني، أن منح شركات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والعطور، علامة (حلال) تعد مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن العلامة ستسهم في زيادة قدرات الشركات المحلية العاملة في ذلك القطاع على التوسع بصادراتها في مختلف الأسواق العالمية، بقدرات تنافسية مع مطابقتها متطلبات الجودة ومعايير الحصول على علامة (حلال). وذكر أن الهيئة ستبدأ منح الشركات المحلية لمستحضرات التجميل في منح علامة (حلال) خلال الفترة المقبلة، فيما تعتزم التوسع بمنح تلك العلامة لشركات عالمية في القطاع، وذلك في إطار نشر استخدام العلامة الإماراتية على المستوى العالمي. وبين المعيني أن (مواصفات) ستشارك في معرض (بيوتي ورلد) في عقد ورش عمل حول معايير شهادة (حلال) لمستحضرات التجميل، والتعريف بها وبمتطلباتها للشركات المحلية والدولية المشاركة في فعاليات المعرض في مختلف القطاعات، مؤكداً أنه سيتم منع أي منتج من وضع علامة (حلال) دون الحصول المسبق على الشهادة من الهيئة، التي انتهت من إعدادها في ديسمبر الماضي، إذ تم وضعها ضمن نظام المواصفات الاتحادي الخاص بالدولة وبدئ بتطبيقها في مارس الماضي. وأفاد بأن الهيئة أصدرت أكثر من 600 شهادة مطابقة لمنتجات وأدوات الزينة ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، منذ بداية العام الجاري، مع بدء التطبيق الإلزامي للنظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والعطور، وذلك للتأكد من مطابقة هذه المنتجات للمواصفات القياسية الإماراتية. وأشار المعيني إلى أن النظام الإماراتي للرقابة على العطور، دخل حيز التنفيذ في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك والبيئة، إذ يحظر تداول أي منتجات في قطاع العطور بأسواق الدولة إلا إذا كانت متوافقة مع النظام. من جهته، قال الاستشاري الإقليمي العام في مؤسسة يورومونيتور إنترناشيونال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، للأبحاث، الدكتور إياد حجاوي، إن التقارير والإحصاءات الخاصة بصناعة التجميل والعطور في المنطقة تشير إلى أن المستهلكين في السعودية أنفقوا خلال العام الماضي 4.8 مليارات دولار على منتجات الزينة ومستحضرات التجميل، فيما جاءت إيران بالمركز الثاني مع إنفاق وصلت قيمته إلى 3.5 مليارات دولار، في حين حلت الإمارات في المركز الثالث بمبلغ 1.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن حجم قطاع التجزئة لسوق التجميل والرعاية الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ 25.7 مليار دولار خلال العام الماضي. وأضاف أن سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في الإمارات تسجل نمواً ملحوظاً، إذ من المتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 6.5 مليارات درهم بحلول عام 2018.