أبوظبي (الاتحاد) منحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، العلامة الوطنية للحلال لـ 6 شركات جديدة بعد أن استوفت الشروط كافة ومتطلبات الحصول عليها . وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن إقبال الشركات المحلية والإقليمية والدولية للحصول على «العلامة الوطنية للحلال» منذ إطلاقها في العام 2014 حتى الآن فاق التوقعات، مشيراً معاليه إلى أن علامة «حلال» الإماراتية تحظى بثقة دولية متنامية ومتسارعة، نظراً للمميزات الكبيرة التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها. وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس، إن عدد الشركات الحاصلة على شهادات «العلامة الوطنية للحلال» تجاوز 65 شركة، في حين تلقت الهيئة عشرات الطلبات التي تخضع للدراسة بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والتأكد من استيفائها متطلبات لائحة «حلال» واشتراطات الترخيص باستخدامها. وأكد معاليه أن هذه الخطوات تأتي في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة في الأسواق في القطاعات كافة، خصوصاً قطاع المنتجات «الحلال». وسلم عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، شهادات «العلامة الوطنية للحلال» لمسؤولي الشركات الست خلال احتفال أقيم في حضور عدد من المسؤولين في الهيئة، وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع المنتجات الغذائية في جناح هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في الدورة السنوية الحادية والعشرين لمعرض الخليج للأغذية «جلفود 2016» الذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي. وتشارك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بصورة مكثفة في معرض الخليج للأغذية «جلفود 2016» ومعرض «عالم الأغذية الحلال» الذي يعد أكبر حدث سنوي للأغذية الحلال في العالم، ويعقد للعام الثالث على التوالي بمشاركة أكثر من 800 شركة منتجة مصدّقة، ويستمر على مدى خمسة أيام، وينظمه ويديره ويستضيفه مركز دبي التجاري العالمي. وأكد عبدالله المعيني أن هذه الخطوات جعلت دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال منح علامة للمنتجات التي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن الهيئة، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لجودة السلع والمنتجات الوطنية والمستوردة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى المتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد جهات منح «شهادات الحلال»، واشتراطات «منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية»، في إطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لاستكمال المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال. وذكر أنه بموجب متطلبات اعتماد جهات منح «شهادات الحلال» واشتراطات «منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية»، يتعين على كل منشأه مصرح لها بتداول الأغذية والمنتجات الحلال، أن تحصل على شهادة أو علامة حلال لمنتجاتها النهائية ومنتجاتها الأولية الداخلة في الإنتاج من جهات منح شهادات معتمدة من قبل الهيئة أو من تقبله، موضحاً أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس استندت عند إعداد مشروع النظام إلى أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة، بالتنسيق والتشاور بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين والمصنعين والموردين.