عقدت لجنة «الصلح الودي الواقي من الإفلاس» بغرفة الشرقية أولى اجتماعاتها بعد صدور قرار وزير التجارة والاستثمار باعتماد تشكيلها وفقا لنظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 4/9/1416هـ. وقد تم تشكيل اللجنة برئاسة المحامي خالد الصالح، وعضوية كل من المحاميين: طلال الأحمدي، صباح المري، وسعود الحمام عضواً احتياطياً. وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن العطشان أن قرار تشكيل اللجنة يعتبر خطوة هامة وعملية لمساعدة وحماية للتجار المدينين الذين يعانون من ظروف معينة تقتضي التأخر في الالتزام بما ترتب عليهم من ديون، وذلك لضمان بقائهم في هذا النشاط لخدمة الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، مشيراً إلى أن المادة الأولى من نظام التسوية الواقية من الإفلاس السعودي منه أجازت للتاجر الذي اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى منه توقفه عن دفع ديونه، قبل البدء في إجراءات التسوية الواقية من الإفلاس أن يتقدم أولاً بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تشكل لهذا الغرض بالغرف التجارية والصناعية، ومنها اللجنة المشكلة بغرفة الشرقية، وذلك وفقاً لبعض الإجراءات والقواعد التي تضمنتها اللائحة التنفيذية للنظام. من جانبه، وصف الصالح تشكيل اللجان بأنه خطوة متقدمة ونوعية للحفاظ على النشاط التجاري، وإنقاذ العاملين فيه من التعثر، وإتاحة الفرصة لتجاوز الخلافات قبل الذهاب الى الجهات القضائية المختصة.