أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أنه تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة مراعاةً لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية، والدواعي الإنسانية المبرّرة لاستبدالها بعقوبات الحبس، واستمرارًا لتقييم النيابة العامة لأوضاع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل، فقد تلقت النيابة العامة من إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية أسماء 530 نزيلاً ممّن قضوا نصف المدة؛ وذلك للعمل على توسعة نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة.وأشار النائب العام الى أن النيابة قامت بدراسة أوضاع هؤلاء النزلاء، وانتهت إلى توافر الشروط والضوابط القانونية بهم واستفادتهم من القانون، ومن ثم اتخذت الإجراءات المقرّرة بالقانون في ضوء ما انتهت إليه هذه الدراسة، وعُرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب الذي أصدر قراره بإبدال مدة عقوبة الحبس المتبقية على المحكوم عليهم بعقوبات بديلة، تختلف ما بين الإلزام بالعمل في خدمة المجتمع والإلحاق في برامج التأهيل والتدريب وحظر ارتياد أماكن محددة.وأوضح النائب العام أن تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة على أوسع نطاق يمثل نتاجًا فكريًا عصريًا متحضّرًا تبنته مملكة البحرين، مشيرًا إلى صدور التوجيهات الملكية السامية للجهات المعنية للعمل على تعزيز إمكاناتها في التطبيق الفعّال للقانون بناءً على معايير المواءمة والملاءمة والتناسب، ودونما إخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة، وبيّن أن عدد المحكومين الذين سبق أن استفادوا من جميع أنواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها قد بلغ 1116 محكومًا.