ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي في الإمارات (البنوك والمصرف المركزي) بنسبة 14% ليبلغ 477 مليار درهم (130 مليار دولار) بنهاية أكتوبر 2019 مقارنة مع رصيده البالغ 418 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه، ما يشير إلى ارتفاع كبير في فائض ميزان المدفوعات، بحسب بيانات المصرف المركزي. وتظهر البيانات أن الارتفاع جاء بدعم من النمو الكبير في صافي أرصدة النقد الأجنبي لدى البنوك العاملة بالدولة التي زاد رصيدها بنحو 108 مليارات درهم مسجلاً نمواً بنسبة 16% تقريباً خلال الفترة، وذلك رغم ارتفاع المطلوبات الأجنبية بنحو 61 مليار درهم في الفترة ذاتها. وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى «المركزي» خلال نفس الفترة بقيمة 12 مليار درهم بنمو 3.4% ليبلغ 370 مليار درهم ويزيد هذا الرصيد بما يقارب 100 مليار درهم فوق مستوى الحد الأدنى الإلزامي المطلوب للمصرف المركزي من النقد الأجنبي، بموجب قانون المصرف. ويعتبر ذلك مؤشراً مهماً على متانة القطاع المصرفي وقوة العملة الوطنية «الدرهم» واستقرار الاقتصاد الوطني للدولة، وهي معايير تعزز الثقة للمودعين والمستثمرين، وللشركاء الاقتصاديين في الأسواق الخارجية. ويرتفع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي لعدة عوامل، وهي نتيجة لزيادة الفائض في ميزان المدفوعات الذي يتحقق بسبب زيادة التحويلات المالية إلى الدولة سواء أرباح الشركات الوطنية بالخارج أو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى الدولة، وكذلك نتيجة تحسن الصادرات الوطنية وزيادة قدرة المنتج الوطني على المنافسة في الأسواق سواء المحلية أو الخارجية، وكذلك تحسن ميزان قطاع الخدمات، ما يؤدي إلى دعم الفائض في الميزان التجاري الكلي للدولة. وتؤكد البيانات الإجمالية لحركة الاحتياطيات من النقد الأجنبي للبنوك والمصرف المركزي، أن الاقتصاد الوطني يحقق تقدماً كبيراً في مجال التعافي ويتجه بخطوات أسرع من المتوقع نحو الدخول في دورة انتعاش اقتصادي جديدة، مدعومة بثقة المستثمرين والمستهلكين بالسوق الإماراتية والمنتج الإماراتي.