يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية للقطاع المصرفي بالإمارات (المصرف المركزي والبنوك) بنسبة 6,3% بزيادة 15,84 مليار درهم خلال شهر يناير 2016 ليبلغ رصيدها 268,8 مليار درهم مقارنة مع 253 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، وذلك نتيجة تحسن رصيد الاحتياطيات الدولية للبنوك بالدولة بقيمة 58,2 مليار درهم. وانخفض صافي الاحتياطي الأجنبي لدى «المركزي» 42,4 مليار درهم خلال الشهر نفسه، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتظهر بيانات «المركزي» أن الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية سجلت انخفاضا طفيفا خلال شهر يناير الماضي بلغت قيمته نحو 900 مليون درهم، ليستقر رصيدها عند 366,3 مليار درهم مقارنة مع 367,2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، لمصلحة زيادة الودائع بالدرهم بقيمة 1,5 مليار درهم تقريبا خلال الشهر نفسه، ويعتبر ذلك تحسنا في مؤشرات السياسة النقدية، إذ أن الودائع بالعملات الأجنبية نمت 17,6% خلال عام 2015 بزيادة 55 مليار درهم، وتظهر البيانات أنها عادت للتراجع الشهر الماضي. واستمر «المركزي» في رفع احتياطياته تدريجيا من المعدن الأصفر حيث بلغت قيمة السبائك الذهبية لدى المصرف 990 مليون درهم بنهاية يناير 2016 مقارنة مع 940 مليون درهم تقريبا بنهاية ديسمبر 2015. وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للخدمات المالية: إن الانخفاض في رصيد الودائع بالعملات الأجنبية يشير إلى أن الضغوط التي كانت تؤثر على الكثير من البنوك خلال الربع الأخير من 2015، تراجعت، حيث انخفضت تكلفة التأمين على عقود التحوط المستقبلية على الدرهم الإماراتي لأجل 12 شهرا، بنسبة 55% خلال أول شهرين من العام الحالي، لتنخفض إلى 146 نقطة أساس يوم أمس، مقارنة مع أعلى مستوى لها والمسجل بتاريخ 8 يناير 2016 عند مستوى 325 نقطة أساس. وأشار ياسين إلى أن توجه «المركزي» لرفع احتياطياته من الذهب مهم جداً، للتغلب على مرحلة التذبذبات العالية بأسعار العملات العالمية، وذلك في ظل عدم وجود سياسة تنسيقية واضحة بين المصارف المركزية الكبرى في العالم. وقال: تعتبر هذه الخطوة حكيمة للتحوط أمام التذبذبات في أسعار العملات، وذلك من خلال دعم احتياطي «المركزي» بالذهب ما سيدعم استقرار السياسة النقدية. من جهة أخرى، تظهر البيانات أن القطاع المصرفي يتمتع بمستويات عالية من السيولة إذ أن الودائع الإجمالية بقيت تقريبا مستقرة عند 1,471 تريليون درهم، بانخفاض طفيف يقدر بنحو 500 مليون درهم خلال شهر يناير مقارنة مع شهر ديسمبر الذي سبقه، وذلك نتيجة تراجع ودائع غير المقيمين بنحو 6,2 مليار درهم مقابل زيادة ودائع المقيمين بنحو 5,7 مليار درهم خلال الشهر نفسه.