بلغ صافي رصيد احتياطيات العملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي في الدولة 459.1 مليار درهم، منها 351 مليار درهم (تعادل 95.5 مليار دولار أميركي) احتياطيات المصرف المركزي، بنهاية يونيو 2020 بحسب بيانات المصرف الرسمية. وتظهر البيانات أن صافي احتياطيات البنوك العاملة بالدولة ارتفع بقيمة 17 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2020، ليبلغ 108.1 مليار درهم، مقارنة مع 91.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019 وجاء الارتفاع في صافي احتياطيات البنوك العاملة بالدولة، نتيجة ارتفاع موجوداتها الأجنبية الإجمالية بقيمة 57.6 مليار درهم إلى 828.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2020، مقارنة مع 771.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019، في الوقت الذي زادت فيه المطلوبات الأجنبية الإجمالية لدى البنوك بوتيرة أبطأ من وتيرة نمو الموجودات، حيث ارتفعت بقيمة 40 مليار درهم فقط خلال الفترة ذاتها، لتبلغ 720.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2020. وتعتبر هذه مؤشرات مهمة على قوة القطاع المصرفي في الدولة، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها كقطاع جاذب للودائع والعملاء من مختلف أنحاء العالم. وفي الوقت ذاته لا تزال الاحتياطيات الأجنبية لدى المصرف المركزي في الدولة، تتجاوز بقيمة 65 مليار درهم تقريباً، الحد الأدنى الإلزامي الذي ينص عليه قانون المصرف المركزي. ويعمل في الدولة 59 بنكاً، منها 21 بنكاً وطنياً و38 بنكاً أجنبياً (27 بنكاً تمارس كافة الأعمال المصرفية و11 بنكاً للأعمال). وتظهر البيانات ذاتها أن عدد العاملين لدى البنوك بالدولة انخفض بنحو 214 موظفاً خلال النصف الأول من 2020، ليستقر العدد الإجمالي للعاملين في القطاع عند 35.423 ألف موظف، مقارنة مع 35.637 موظفاً في نهاية ديسمبر 2019. ووفقاً لها؛ فإن البنوك الوطنية أغلقت نحو 45 فرعاً من فروعها في الدولة خلال النصف الأول، ليستقر عددها عند 611 فرعاً بنهاية يونيو 2020، مقارنة مع 656 فرعاً بنهاية ديسمبر 2019، أما البنوك الأجنبية فأغلقت فرعاً واحداً، ليستقر عدد فروعها عند مستوى 78 فرعاً خلال الفترة نفسها. البنوك تستخدم 44.38 مليار درهم من تسهيلات «المركزي» بلغت قيمة السيولة التي سحبتها البنوك من رصيد التسهيلات التي رصدها مصرف الإمارات المركزي ضمن خطة الدعم للبنوك 44.38 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو 2020، وذلك بحسب ما تظهره أحدث الأرقام الصادرة عن المركزي. وتشكل قيمة السيولة التي جرى سحبها مع نهاية شهر يونيو 88.8 % تقريباً من إجمالي قيمة التسهيلات التي رصدها المصرف المركزي والبالغة 50 مليار درهم. وتظهر إحصائيات المصرف المركزي أن حركة البنوك للاستفادة من سيولة الدعم كانت قوية خلال شهر أبريل الماضي حيث بلغت قيمة السيولة المسحوبة 31.85 مليار درهم ارتفعت إلى 42.33 مليار درهم في شهر مايو قبل أن تغلق عند مستوى 44.38 مليار درهم في يونيو.