خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف 3 بنوك لبنانية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ما يجعلها مهددة بالإفلاس. والبنوك التي طالتها مؤشرات الوكالة هي بنك عوده وبلوم بنك وبنك ميد المملوك لأسرة الحريري، حيث باتت عند درجة سي.سي.سي، وهي درجة عالية المخاطر، بعد أن كانت في مستوى أقل عند بي سالب. ويأتي التصنيف قبل أيام من أعياد الميلاد والتي عادة ما تكون فرصة لانتعاش الأنشطة التجارية والسياحية. ووفقا للوكالة، فإن البنوك المستهدفة تعاني من ضغوط الطلب المتزايد على السيولة، وذلك بعد إغلاق المصارف اللبنانية لفترات طويلة، بسبب الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد. وقالت الوكالة في بيان مساء الخميس “نفهم أن تآكل الودائع الذي بدأ في النصف الأول من عام 2019 قد تكثف أخيرا، وذلك بسبب التطورات السياسية الأخيرة، والانتفاضة، والإغلاق المستمر للمصارف، والقيود التي فرضتها البنوك على بعض التحويلات والعمليات المصرفية”. وأوضحت أن التصنيفات ستظل على قائمة المراقبة السلبية، ما يجعلها عرضة لخطر المزيد من الخفض. ويشهد لبنان احتجاجات متواصلة، أدت إلى استقالة حكومة سعد الحريري لتنتهي بتعيين حسان دياب رئيسا جديدا للحكومة الخميس. وتعاني البلاد من تدهور اقتصادي متسارع، في ظل تراكم الديون الداخلية والخارجية والتي بلغت 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وكانت وكالة موديز قد توقعت في تقرير نشرته الاثنين الماضي أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 2.5 بالمئة بنهاية العام الجاري، وبنسبة 1.5 بالمئة في العام المقبل. وفي أكتوبر الماضي، توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 0.2 بالمئة هذا العام، مقابل نمو نسبته 0.2 بالمئة في العام الماضي.