تمسك دفاع الموظف بمستشفى السلمانية المتهم باختلاس 28 ألف دينار، بانتفاء جريمة الاختلاس بحق موكله، حيث أكد أن موكله ائتمن على المبلغ واحتفظ به طوال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن الجهة الاشرفية لم تطالبه بالمبلغ، وأنه لم يكن رافضا تسليمه بل قام بتسلمه بمجرد مطالبته به، جاء ذلك خلال الجلسة الماضية لمحاكمته حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 22 ديسمبر للمرافعة الختامية. وكانت إدارة مكافحة الفساد تلقت بلاغا من وزارة الصحة يفيد باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه موظف بمستشفى السلمانية «منسق مواعيد سجلات صحية» ثبت اختلاسه أكثر من 27 ألف دينار كان يتسلمها كرسوم من المراجعين الأجانب لطوارئ المستشفى ثم يقوم بتسليم إيصالات تسلم المبالغ فقط إلى أمين الصندوق من دون تسليم المبالغ نفسها منذ عام 2016 وبمراجعة الموظف اعترف باحتفاظه بالمبلغ، وقام بسداد جزء منه. وكشفت التحقيقات في الواقعة أن المتهم كان مسؤولا عن رسوم استقبال الطوارئ للأجانب وكان قبل عام 2016 نظام الدفع يدويا إذ يتسلم المتهم المبالغ وبحوزته دفتر إيصالات يقوم بتسليمه آخر اليوم إلى أمين الصندوق مع المبالغ التي تحصلها، إلى أن تم إلغاء النظام اليدوي وتم العمل بنظام إلكتروني يقوم بدوره الموظف بالدخول إلى حسابه عن طريق اسمه ورقم خاص به ويقوم بتسجيل أسماء المترددين ويتحصل منهم على الأموال مقابل تسليمها إلى أمين الصندوق مع كشف مرفق بأسماء المرضى، على أن تتولى شركة لنقل الأموال نقل تلك المبالغ إلى حسابات الوزارة البنكية. ونظرًا إلى صعوبة عملية الرقابة إذ يعمل أمناء الصندوق في أقسام أخرى بعيدة عن أماكن منسقي المواعيد، فكان المتهم يقوم بالاستيلاء على الأموال وينقلها معه إلى المنزل إذ اكتشف أحد الموظفين أن المتهم منذ تطبيق النظام الإلكتروني في 2016 لم يسبق له تسليم الكشوف ولا الأموال المتحصلة للقسم. وأنكر المتهم في التحقيقات اختلاس الأموال، وأضاف أنه منذ العمل بالنظام الإلكتروني ظل يحصل المبالغ من المترددين على الطوارئ إلى أن وصل المبلغ بحوزته إلى 27 ألف دينار قام بنقلها إلى منزله خوفا من سرقتها منتظرا أمين السر لتسليمه المبلغ، إلى أن شكلت الوزارة لجنة تحقيق واعترف أمام اللجنة بأن الأموال بحوزته وقام بتسليمهم المبلغ على دفعتين حتى تكون عملية الحساب سهلة بالنسبة إلى الموظف كي لا يخطئ ولم يصرف من المبلغ شيئا.