انتقد أعضاء بمجلس الشورى سوء تعامل العاملين بمؤسسة البريد السعودي مع العديد من العملاء، وتأخر تسليم الشحنات ومعالجة الشكاوى، وعدم وجود نظام لتعويض المتضررين. وأكدوا أن العائد المالي لأعمال المؤسسة لا يزال ضعيفاً، إضافة لقلة عدد المباني التي تملكها، وأشاروا إلى أن تزايد الطلب على التجارة الإلكترونية يحتم وجود مكاتب للمؤسسة قريبة من المنازل.وطالبوا خلال مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1439/‏‏‏‏‏1440 الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء م. ناصر العتيبي، المؤسسة بإحداث توازن لنقاط التوزيع بين مناطق المملكة، بما يتوافق مع عدد السكان لكل منطقة ودراسة التوسع في الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين، لتشمل سفارات الدول وخطوط الطيران العالمية بالمملكة وفق الإجراءات النظامية المتبعة. ودعت اللجنة المؤسسة إلى حث الجهات الحكومية على استخدام البريد الرسمي، ومنصة الاتصالات الإدارية التي أعدتها المؤسسة، وأن يكون ضمن موازنة الوزارات والقطاعات الحكومية مبلغ مخصص للخدمات البريدية، فيما طالب أحد الأعضاء المؤسسة بالإسراع في تخصيص أعمالها.وذكر أحد أعضاء المجلس أن شركات البريد التجارية استحوذت على حصة البريد السعودي في السوق، وأن المؤسسة لا بد وأن تعمل بشكل تجاري، فيما دعا عضو إلى إحياء ثقافة الطوابع البريدية؛ باعتبارها ذاكرة وطنية وتاريخية وثقافية، فيما أكد أحد أعضاء المجلس أهمية تعويض المتضررين من فقدان الطرود والبضائع التي تنقلها مؤسسة البريد السعودي.ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.ووافق المجلس خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، على مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار.وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه مشروع الإستراتيجية في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة صالح الخليوي.وأضاف إن المجلس اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439 /‏‏1440هـ في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة د. عبدالله البلوي، ثم صوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير، واتخذ قراره بهذا الشأن الذي طالب فيه مجلس الشورى الهيئة العامة للرياضة بإعداد خطط تنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة، والإسراع في تخصيص الأندية الرياضية.ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية السعودية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصميم مبادرات لتوعية ذوي الإعاقة وأسرهم بأهمية الرياضة الملائمة، ومشاركتهم الاجتماعية الفاعلة.وناقش المجلس تقريري لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حاليا» للعام المالي1439 /‏‏1440هـ، والتقرير السنوي الماضي للهيئة للعام المالي 1438 /‏‏1439هـ، تلاهما رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بتوجيه الجهات المشمولة باختصاصها برفع تقارير وحدات المراجعة الداخلية على المنصة الإلكترونية بشكل دوري، والإسراع في بناء مقراتها في الأراضي التي تمتلكها في جميع مناطق المملكة.ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى مراجعة أساليبها في معالجة استقبال البلاغات التي لا تقع ضمن اختصاصاتها، والتوسع في الربط الإلكتروني للهيئة مع مختلف القطاعات ذات العلاقة.ودعت اللجنة الهيئة لسرعة شغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات المتميزة والمؤهلة للتعامل بمهنية مع حالات الفساد.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، دعت إحدى عضوات المجلس إلى دراسة إنشاء مكاتب لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المقرات الرئيسية للجهات التي تقع تحت رقابتها.ونوه أحد الأعضاء بصدور الأمر الملكي بدمج أجهزة الرقابة والضبط والتحقيق في جهة إدارية واحدة هي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، معربا عن أمله في أن تنعكس نتائج هذا الدمج في تقرير الأداء السنوي للهيئة للعام القادم.وأشار أحد أعضاء المجلس إلى أن الترتيبات التنظيمية التي صدرت مؤخرا لمكافحة الفساد سيكون لها الأثر الكبير في الحد من الفساد، في حين أشادت إحدى العضوات بتوجه الهيئة نحو توعية المجتمع بالفساد، مطالبة بتحديد الممارسات التي تصنف فسادا إداريا أو ماليا، وطالب أحد أعضاء المجلس بسرعة إقرار وتفعيل التنظيم الخاص بحماية المبلغين عن الفساد.وقرر المجلس منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439 /‏‏1440هـ، تلاه رئيس اللجنة محمد العجلان.وطالبت اللجنة في توصياتها مركز دعم اتخاذ القرار بإعداد إستراتيجية عامة للمركز، تمكنه من القيام بمهامه المنصوص عليها في تنظيمه.ودعت المركز إلى تحديد أولويات الموضوعات التي تتناول قضايا وملفات وطنية لدعم اتخاذ القرار بشأنها.كما دعت اللجنة في توصياتها المركز إلى تحديد مجالات الدراسات وآلية ترسيتها على المكاتب والمراكز البحثية والاستشارية، وتقييم نتائجها وتوصياتها بما يحقق الأهداف المنشودة.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالبت إحدى عضوات المجلس بتبني مركز دعم اتخاذ القرار إنشاء مركز بيانات آمن وذكي يحافظ على أمن المعلومات، فيما أكد أحد الأعضاء أن الحاجة ماسة إلى وجود البيانات الإحصائية الاقتصادية بدقة وشفافية؛ لتسهم في صياغة السياسات والقرارات الاقتصادية.بدوره دعا أحد الأعضاء إلى مراجعة الهيكل التنظيمي للمركز وتوزيع موارده البشرية على إداراته على نحو يمكنه من تأدية أعماله بالشكل المطلوب، وأشار آخر إلى أهمية أن تتضافر جهود الجهات الحكومية؛ لضمان تسجيل البيانات التي تتطلبها أعمال مركز دعم اتخاذ القرار بطريقة آمنة وفورية.من جهته، بين أحد الأعضاء أن استخدام المركز للبيانات الضخمة إضافة إلى الميزانية المرصودة لأعماله لم ينعكس على الخدمات والنشاطات والهيكل التنظيمي للمركز، فيما طالبت إحدى العضوات مركز دعم اتخاذ القرار بتفعيل التعاون مع الجامعات السعودية للقيام بالخدمات الاستشارية.وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على الملحق البروتوكولي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاتفاق بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى الموقع في بكين بتاريخ 17 /‏‏6 /‏‏1440هـ الموافق 22 /‏‏2 /‏‏2019 م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الملحق البروتوكولي الذي تلاه رئيس اللجنة د. صالح الخثلان.