شركة رقمي
نقل من موقع 
قضت محكمة التمييز بإبطال إقرار دين رسمي صادر من وزارة العدل مذيل بالصيغة التنفيذية بمبلغ ٦٠ ألف دينار أصدرته مواطنة لصالح مواطن.وترافع عن القضية المحامي فهد الشمري الذي أثبت أن الإقرار باطل وصوري.. ورفضت دعوى قضت بالزامها بالمبلغ.
مشاركة :
