الدوحة - الراية: أعلنت قطر للبترول، بصفتها الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار بيع المشتقات البترولية في دولة قطر، أمس أسعار وشروط بيع مادة الكيروسين اعتباراً من الأول من يناير المقبل، مضيفة أن سعر الكيروسين سيكون 0.8 ريال للتر الواحد لكمية تراكمية لكل مستهلك بالتجزئة أو مستهلك بالجملة خلال عام 2020 لا تتجاوز 350 ألف لتر. وأضافت أن سعر لتر الكيروسين لأي كمية تراكمية لأي مستهلك بالتجزئة أو مستهلك بالجملة يتجاوز استهلاكه 350 ألف لتر خلال عام 2020 سيكون على أساس الأسعار العالمية، والتي سيتم إعلانها بشكل دوري من قبل قطر للبترول، مشيرة إلى أن مبيعات الكيروسين ستقتصر على مستهلكي التجزئة في محطات التوزيع على حد أقصى لا يتجاوز خمسين لتراً لكل معاملة. وذكرت قطر للبترول أنه لن يتم قبول أي مستهلكين جدد بالجملة اعتباراً من أمس حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020، منوهةً بأن سعر الكيروسين اعتباراً من 1 يناير 2021 لجميع المستهلكين، سواء بالتجزئة أو الجملة، ولكامل الكميات سيكون على أساس الأسعار العالمية، والتي سيتم إعلانها بشكل دوري من قبل قطر للبترول. وكانت قطر للبترول قد أعلنت أنها ستغير منهجية تسعير نفطي قطر البري وقطر البحري، اللذين تسوقهما وتبيعهما شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة، من تسعير بأثر رجعي إلى تسعير مسبق اعتباراً من فبراير 2020. وستعتمد منهجية التسعير الجديدة لنفطي قطر البري وقطر البحري على معدل مؤشرات أسعار النفط الإقليمية المعلنة والشفافة. وستعزز منهجية التسعير الجديدة من القدرة التنافسية لنفطي قطر البري وقطر البحري، وستمنح المشترين الحاليين والجدد المَقدِرة على المقارنة السعرية للنفط القطري مع أسعار النفط الخام الإقليمية الأخرى. وقطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد. وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم. وفي سعيها للتميّز والابتكار، تلتزم قطر للبترول بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وبالسعي لأعلى مستويات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، والتنمية البيئية المستدامة في قطر وخارجها. وتأسست شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة (شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة «تسويق» سابقاً، بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر، وهي شركة مملوكة بالكامل لدولة قطر. وفي عام 2016، وبمقتضى القانون رقم (9) لسنة 2016، عيّنت الدولة قطر للبترول، وهي مؤسسة عامة مملوكة للدولة ومسؤولة عن كل مراحل صناعة النفط والغاز في دولة قطر، لتكون الوكيل التسويقي لشركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة.