عقب الرياح المعاكسة خلال 2019، لا تتوقع شركات التصدير الألمانية تحسنا جذريا في الأوضاع خلال العام المقبل. وبحسب "الألمانية"، ذكر هولجر بينجمان رئيس اتحاد التجارة الخارجية الألماني، أنه من المتوقع أن يكون العام المقبل عام الاجتياز، الذي سيكون- إذا سار كل شيء على نحو جيد - أفضل قليلا من العام الحالي، مضيفا أنه "لن يحدث انهيار، ولكن لن تحدث أيضا قفزات كبيرة إلى الأمام"، وتوقع الاتحاد أخيرا زيادة في الصادرات الألمانية هذا العام لا تتجاوز 0.5 في المائة. وفي الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، ارتفعت الصادرات الألمانية 1 في المائة، لتبتعد الصادرات بذلك عن معدلات النمو، التي سجلتها أعوام الازدهار الماضية. وتتسبب النزاعات التجارية العالمية، التي يؤججها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على وجه الخصوص، في أضرار للاقتصاد العالمي وتثبيط الطلب على البضائع الألمانية. ويرى بينجمان أن هناك فرصة صغيرة للتحسن، إذا ارتأى لترمب أنه سيكون من الأفضل بالنسبة له أن يكون الاقتصاد العالمي خلال العام الانتخابي خاليا من الاضطرابات وفعالا، وعندما يتضح كيف ستبدو عليه الأوضاع عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا في المقابل أن الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية سيظلان عرضة للاضطرابات، وستظل منظمة التجارة العالمية متعثرة. وينظر بينجمان بتشكك إزاء الجدل حول وضع برامج تحفيز للاقتصاد في ألمانيا، موضحا أنه سيكون من المفيد للشركات الألمانية إذا قررت الأوساط السياسية تخفيف الأعباء الضريبية والبيروقراطية على الشركات، منتقدا ارتفاع الضرائب على نحو قياسي في البلاد. وأوضح بينجمان أن المعرقل الأول للاستثمارات في ألمانيا ليس نقص الأموال، بل "الفترات الطويلة للغاية للتخطيط ومنح التصاريح ونقص الإمكانات". وعلى عكس القيادة الجديدة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، يرى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، أن موضوعات اجتماعية مثل زيادة الحد الأدنى من الأجور ليست على قائمة أولويات الائتلاف الحاكم العام المقبل. وعن أهم الموضوعات السياسية للحكومة الألمانية في العام الجديد، أوضح ماركوس زودر رئيس الحزب ورئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية: "ليس لدينا حاجة إلى التعويض فيما يتعلق بالنفقات الاستهلاكية. لكن يتعين علينا أن نظل من الرواد في الاقتصاد والتكنولوجيا". وذكر زودر أن التحديات، التي تواجهها القدرة التنافسية لألمانيا ليست فقط تكنولوجية، بل متعلقة أيضا بالبنية التحتية والسرعة، مشيرا إلى أنه "يتعين علينا الحرص على عدم التخلف عن الركب في المنافسة الدولية".