سجل إجمالي الناتج المحلي لألمانيا انخفاضا بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بالربع السابق، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الطاقة التي أثرت في الصناعة، وفقا لتقدير أولي نشر أمس. وكانت توقعات محللين جمعتها مؤسسة فاكتسيت المالية ذكرت أن الانخفاض سيكون بنسبة 0.2 في المائة. وقام معهد الإحصاء الوطني بتعديل أرقام الأرباع السابقة لأكبر اقتصاد في أوروبا صعودا، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني في نهاية المطاف بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني، بعد تسجيله نموا معدوما في الربع الأول. وبالتالي فإن ألمانيا لم تدخل في حالة من الانكماش الفني كما أعلن في الربيع الذي اتسم بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين. وبحسب "الفرنسية"، قال الخبير في مصرف "لاندسبنك بادن فورتمبرج" ينس-أوليفر نيكلاش: إن الأداء الاقتصادي للبلاد هذا العام كان "أفضل قليلا مما كنا نخشى". وأضاف أن هذا "لا يغير الوضع العام"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد الألماني لا يزال قائما بشكل أو بآخر". وتزعزع أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب أزمة أسعار الطاقة ورفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم، وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمين، مثل الصين. وعد كارستن برجسكي رئيس قسم الاقتصاد الكلي في مصرف "آي إن جي، أن "الاقتصاد الألماني لا يزال عالقا بين الرياح المعاكسة الدورية والتحديات الهيكلية، وقد تراجع مرة أخرى إلى المنطقة السلبية في الربع الثالث، مع بارقة أمل باستراحة طفيفة". وشهد الناتج المحلي الإجمالي الألماني أول انكماش في الربع الرابع من عام 2022 مع تراجع بنسبة 0.4 في المائة، على خلفية الحرب في أوكرانيا وتأثيرها في أسعار الطاقة بالنسبة للصناعة الألمانية التي كانت حتى ذلك الحين تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي. وتوقعت الحكومة الألمانية في منتصف أكتوبر انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة لعام 2023، أي أقل من تقديراتها السابقة. ستكون ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني الانكماش هذا العام، وقد تشهد انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة، وفقا لصندوق النقد الدولي. إلى ذلك، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن الألمانية أمس حدوث تباطؤ ملحوظ في وتيرة التضخم في ألمانيا، مشيرا إلى أن معدل التضخم ارتفع في أكتوبر الجاري بنسبة 3.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بعد أن كانت هذه القيمة وصلت إلى 4.5 في المائة في سبتمبر.