رفضت محكمة مصرية دعوى قضائية تطالب بسحب الأوسمة والنياشين من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بالإضافة إلى مصادرة العقارات المملوكة له ولنجليه ”علاء وجمال“، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد إدانته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ“القصور الرئاسية“. وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مساء السبت، بعدم قبول الدعوى التي استندت إلى حكم بات بحق الرئيس الأسبق ونجليه من محكمة النقض، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ورد 147 مليون جنيه ”قرابة المليون دولار“ لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وقالت الدعوى إن ”الحكم النهائي يرتب آثارًا قانونية وسياسية وعسكرية، كون التهمة التي قضي فيها، ماسة ومخلة بالشرف والأمانة، وتؤدي للطعن في ذمته المالية، وحرمانه من كافة الحقوق التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية له ولنجليه“. وتضمنت الدعوى المرفوضة بأن ”الحكم يؤدي لحرمان مبارك، من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلًا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر“. وحصل مبارك على أعلى وسام عسكري وهو وسام نجمة سيناء، ووسام نجمة الشرف، وميدالية النجمة العسكرية، وشعار الجمهورية العسكري من نوط الدرجة الأولى، والشعار العسكري للشجاعة من نوط الدرجة الأولى، وشعار الواجب العسكري من نوط الدرجة الأولى، وبعض هذه الأوسمة لها مزايا مالية يحصل عليها صاحبها مدى حياته وتورّث من بعده إلى أسرته. كما حصل مبارك طوال فترة حكمه على أكثر من 10 أوسمة مدنية، منها: وسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية، ووشاح النيل، وميدالية الجمهورية من نوط الدرجة الأولى، وميدالية العلوم والفنون من نوط الدرجة الأولى، وميدالية الرياضة من نوط الدرجة الأولى، وشعار الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى، وشعار الامتياز من نوط الدرجة الأولى.