يوسف العربي (دبي) شكا حملة وثائق تأمين شامل على المركبات من إقدام شركات تأمين على فرض أسعار تحمل جزافية على حوادث السيارات تزيد بنسبة تتراوح بين 75% و100%، من المبالغ المقررة. ومن جهتها أكدت لجنة السيارات، والشؤون القانونية بجمعية التأمين، أن هذه الزيادات ليست قانونية، حيث تخالف أحكام نسب التحمل المحددة بالقرار الوزاري الخاص بهذا الشأن، والذي حدد مبالغ التحمل القصوى التي يتحملها حامل وثيقة التأمين بنحو 750 درهماً للسيارات الفاخرة التي تزيد قيمتها على 250 ألف درهم. ووفق القرار الوزاري نفسه لا يتجاوز مبلغ التحمل 500 درهم لأصحاب السيارات التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و250 ألف درهم، مقابل 350 درهماً للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 50 ألف درهم و100 ألف درهم، و200 درهم للسيارات التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم. تكلفة الإصلاح وقال خالد محمد، من حملة الوثائق، إنه فوجئ بعد شراء وثيقة تأمين جديدة لسيارة التي لا يتعدى سعرها 35 ألف درهم بأن الوثيقة تنص على أن مبلغ التحمل لكل حادث يبلغ نحو 350 درهماً أي ما يزيد بنحو 75% على قيمة مبلغ التحمل الوارد في الوثيقة السابقة. ... المزيد