يحل عام 2020 على تركيا حاملاً ملامح مرحلة سياسية جديدة عنوانها «التغيير» و«تعديل المسار»... أبطال هذه المرحلة هم مجموعة من رفاق الطريق الذين صاحبوا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في رحلة بناء وصعود حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لكنهم اضطروا للافتراق عنه بعد أن بدا لهم أن كل شيء لم يعد كما كان، وأن التغيير وتعديل المسار أصبحا حتمية تفرضها حالة النكوص عن المبادئ الأساسية التي بني عليها الحزب، فضلاً عن قيم الجمهورية التركية كدولة قانون وديمقراطية. كانت الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في نهاية مارس (آذار) 2019 نقطة فاصلة في تفجير حالة الغضب التي بدأت تتفاعل في صفوف حزب «العدالة والتنمية» قبل الاستفتاء على تعديل الدستور في 16 أبريل (نيسان) 2017 والانقسام على تغيير النظام البرلماني الذي حُكمت به الجمهورية التركية منذ تأسيسها عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك، إلى النظام الرئاسي الذي تمسك به إردوغان وكان سبباً رئيسياً للخلافات الحادة بينه وبين رفاقه من مؤسسي الحزب، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي بابا جان ومجموعة كبيرة من القيادات التي رفضت النظام الرئاسي ورأت أنه محاولة لتكريس حكم الفرد والقضاء على ما تبقى من ديمقراطية وحريات. جاءت النتائج غير المسبوقة في تراجعها بالنسبة إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في الانتخابات المحلية وخسارته أكبر المعاقل التقليدية في إسطنبول ومعها أنقرة وإزمير وأضنة ومرسين لتؤكد أن رفاق إردوغان القدامى كانوا على حق. فبدأت أصواتهم تتعالى في انتقاده وتحميله المسؤولية عن الانسداد الذي وصلت إليه البلاد على جميع الأصعدة، سواء من إشاعة مناخ الاستقطاب وخنق الحريات والتناحر الاجتماعي إلى تردي الوضع الاقتصادي، إلى التخبط في السياسة الخارجية، أو بتعبير نائب رئيس الوزراء علي بابا جان، الذي يستعد لإطلاق حزب سياسي جديد منافس لحزبه الأصلي (العدالة والتنمية) بدعم من رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل، «دخول البلاد في نفق مظلم بسبب تعاظم الأزمات في كل المجالات كل يوم». يُجمع رفاق إردوغان القدامى على أن تركيا باتت في حاجة إلى روح جديدة وفكر جديد ورؤية جديدة تقودها إلى المستقبل بعد أن أثبت حزب «العدالة والتنمية» عجزه عن التعامل مع مشكلات البلاد وشعبها. بين وقت وآخر كان رفاق إردوغان القدامى يرفعون أصواتهم بانتقاد بعض سياساته وقراراته في السياسة الداخلية والخارجية وبالنسبة للوضع الاقتصادي أو لحملات الاعتقالات التي لم تتوقف منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، ولكن عقب الانتخابات المحلية، تحولت هذه الانتقادات إلى تحركات في إطار مسيرة جديدة يخوضها رفاق إردوغان لإنقاذ البلاد وإعادتها إلى مسارها تحت شعار التغيير. تُرجمت هذه التحركات في انشقاق كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأسبق ومهندس الطفرة الاقتصادية في تركيا في عهد «العدالة والتنمية» قبل بدء مرحلة التراجع الأخيرة، علي بابا جان، الذي استقال من الحزب الحاكم في 9 يوليو الماضي، معلناً أن البلاد باتت بحاجة إلى رؤية جديدة تلبي طموحات الأجيال الجديدة إلى التغيير وإلى مستقبل أفضل. أعقب ذلك، في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، مهندس السياسة الخارجية في مرحلة «صفر المشاكل مع دول الجوار»، ثم اتخذ الخطوة الأولى الأكبر في تحدي إردوغان، بإطلاقه حزباً سياسياً جديداً باسم «حزب المستقبل»، في 13 ديسمبر (كانون الأول)، ليحسم الجدل الذي تصاعد في الأشهر الأخيرة حول نيته إطلاق هذا الحزب بعد استقالته من «العدالة والتنمية». وأعلن داود أوغلو أن «حزب المستقبل» سيعمل على تعزيز القوة الدبلوماسية لتركيا في كل المحافل الدولية، وسيتبع سياسة الانفتاح على جميع قارات العالم، وسيكافح سياسة الانغلاق على الداخل التي تتبعها معظم بلدان العالم في الوقت الراهن، مشيراً إلى ضرورة إقامة علاقات بناءة مع جميع القوى الفاعلة. بلورة رؤية جديدة للتغيير تلبي مطالب قطاعات واسعة من الشعب التركي ترى أن البلاد باتت رهينة لحكم الفرد الواحد والحزب الواحد لما يقرب من عقدين من الزمان، هو الدافع الحقيقي لهذا التحرك، ولتحرك بابا جان الذي أعلن أن حزبه الجديد الذي سيكون الحزب الثاني الذي يولد من رحم «العدالة والتنمية»، سيرى النور في بدايات عام 2020. ظهر بابا جان مؤخراً، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 5 سنوات، ليؤكد أن جهود إطلاق حزبه بلغت أمتارها الأخيرة، من المنطلق ذاته الذي تحرك في إطاره داود أوغلو رغم اختلاف المنهج بينهما. قال بابا جان إنه استقال من «العدالة والتنمية» بعد خلافات عميقة «عندما وجد انحرافاً من الحزب في القيم، وليس في المبادئ فقط، فضلاً عن التعسف في اتخاذ القرارات داخل الحزب»، تماماً كما قال داود أوغلو من قبله. وأضاف أن «الأزمات تعاظمت في كل المجالات، وشعرنا أن البلاد دخلت نفقاً مظلماً مع تزايد مشاكلها في كل قضية كل يوم... وبالتالي بدأنا جهودنا لإنشاء حزب جديد». ويرى مراقبون أن كل هذه التطورات - سواءً الداخلية أو الخارجية - ترتبط في الأساس بسياسات إردوغان وخطابه التصعيدي الحاد، الذي يتجاوز في كثير من المناسبات القواعد الدبلوماسية المتعارف عليها في علاقات الدول. بل إن هذا الخطاب يكلّف تركيا خسائر كبيرة سواء لناحية عزلتها في محيطيها الإقليمي والدولي أو لناحية استمرار الهزّات التي تعصف باقتصادها. لم تستطع حكومة إردوغان فك عقد السياسة الخارجية، بل زادتها تعقيداً، فالتقارب مع روسيا من أجل الضغط على أميركا لم يقد سوى إلى مزيد من الأزمات، التي تجلت بشكل واضح في تبني لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا بسبب اقتنائها منظومة «إس 400» الصاروخية الروسية التي تثير الخلافات بين أنقرة وواشنطن وحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب عدم التوافق بينها وبين الأنظمة الدفاعية للحلف، وكذلك بسبب العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا المسماة «نبع السلام» التي قبلت بها واشنطن في بدايتها ثم ضغطت بعد أسبوع واحد لإنهائها. وتصاعد التوتر أكثر وأكثر مع موافقة مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع في 13 ديسمبر (كانون الأول) على مشروع قرار تعترف فيه الولايات المتحدة، للمرة الأولى، بالأحداث التي شهدتها منطقة شرق الأناضول في عام 1915 في زمن الحرب العالمية الأولى على أنها «إبادة جماعية» للأرمن على أيدي العثمانيين. وإذا كانت تركيا تتقارب اقتصاديا، وكذلك في الملف السوري، مع روسيا، فإن الواضح أن روسيا تتحرك في سوريا بأجندتها الخاصة، وتضغط على تركيا بملف الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها «جبهة النصرة» في إدلب، فضلاً عما يبدو من أنه محاولة روسية غير معلنة لسحب تركيا بعيداً عن حلف «الناتو»، وهو ما أثمر في الأشهر الماضية على شكل دعوات من العديد من دول «الناتو» لإخراج تركيا من الحلف عقاباً لها على التقارب مع روسيا، وكذلك على التحرك المنفرد في سوريا. ومن أزمة إلى أخرى، تتنقل السياسة التركية بما يشبه الإصرار على إبقاء التوتر مشتعلاً على جبهات مختلفة، فيما يشبه - في نظر بعض المراقبين - استعراضا للعضلات من جانب تركيا التي اهتز اقتصادها بعنف بسبب التوتر مع واشنطن في 2018، لكنها تصر على استمرار التوتر، ملوحة بإنهاء الوجود العسكري الأميركي في قاعدتي إنجرليك وكورجيك. كما تلتزم تركيا نهج التصعيد في منطقة شرق البحر المتوسط، بعد أن أطلقت في مايو (أيار) الماضي عمليات بحث وتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص أدت إلى توتر مع دول المنطقة والاتحاد الأوروبي، الذي أقر عقوبات «تحذيرية» على تركيا بسبب ما اعتبره انتهاكاً للقانون الدولي بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص الدولة العضو فيه. وفي خطوة أخرى تصعيدية، أغضبت الاتحاد الأوروبي وأثارت توتراً إقليمياً ودولياً، وقّعت تركيا قبل أسابيع مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج إحداهما في مجال التعاون العسكري والأمني والثانية في مجال تحديد مناطق السيادة البحرية. وصبّت المذكرتان مزيداً من الزيت على النار المشتعلة في شرق المتوسط، وتسببت في مزيد من العقبات في طريق مساعي تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي والتي لم تشهد تقدماً منذ سنين ولا يتوقع أن تشهد أي جديد خلال عام 2020.