تم خفض نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2019 إلى 2.6 في المائة، أي أقل من التوقعات السابقة بمقدار 0.3 نقطة مئوية، ما يعكس أن أنشطة التجارة والاستثمار ستتسم بضعف أكبر مما كان متوقعا في بداية العام. إضافة إلى ذلك، تم تعديل نسبة نمو التجارة العالمية بالخفض إلى 2.6 في المائة، وهو أضعف معدل منذ الأزمة المالية العالمية. وصاحب زيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات، بما في ذلك تجدد التصعيد أخيرا في التوترات التجارية بين الدول الكبرى، تراجع وتيرة الاستثمار العالمي وتراجع الثقة. على الرغم من هذا كله، من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي تدريجيا إلى 2.8 في المائة بحلول عام 2021 استنادا إلى استمرار ظروف التمويل العالمية المواتية، إضافة إلى التعافي الطفيف في اقتصاد دول الأسواق الناشئة والدول النامية التي سبق أن تأثرت بضغوط الأسواق المالية. ولا تزال المخاطر تميل بقوة نحو الجانب السلبي، ما يعكس إلى حد ما احتمال حدوث تطورات في السياسات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، بما في ذلك زيادة الحواجز التجارية بين الاقتصادات الرئيسة؛ وتجدد الاضطرابات المالية؛ وتراجع أكثر حدة مما كان متوقعا في الاقتصادات الكبرى. ويبرز ضعف النشاط وزيادة اتجاه المخاطر نحو الجانب السلبي أنه يتعين على صانعي السياسات تعزيز قدرات السياسات على امتصاص الصدمات من أجل دعم آفاق النمو على المدى الطويل. ضعف النمو العالمي بالتوازي مع تباطؤ أنشطة التجارة والتصنيع استمر النشاط الاقتصادي العالمي في التراجع، إذ أظهرت التجارة والتصنيع علامات ضعف ملحوظ. وانخفض نمو تجارة السلع وطلبات التصدير الجديدة إلى مستويات مماثلة لما كان سائدا في بداية عام 2016، عندما كانت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي مرتفعة. وكان التباطؤ في التصنيع على نطاق واسع - فقد زادت حصة الدول التي لديها إنتاج صناعي في حالة من الركود الفني ثلاثة أضعاف منذ بداية عام 2018، حيث بلغت نحو 25 في المائة في أوائل عام 2019. ونتيجة لذلك، تم تعديل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بالخفض في عام 2019 إلى 2.6 في المائة - أي أقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية من التوقعات السابقة. إضافة إلى ذلك، تم تعديل نمو التجارة العالمية في عام 2019 بالخفض بنسبة نقطة مئوية كاملة ليبلغ 2.6 في المائة - وهي نسبة أقل بقليل من الوتيرة التي لوحظت خلال تباطؤ التجارة في عامي 2015 و2016، والأقل منذ الأزمة المالية العالمية. وهنالك توقعات محبطة بشأن التجارة في اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية فقد كان نشاط اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية، ولا سيما في التجارة، أضعف بشكل ملحوظ من المتوقع، مع تراجع كبير في الطلب الخارجي، وزيادة حالة عدم اليقين في السياسات العالمية، وعدم تعويض الاستثمار الضعيف إلا جزئيا عن طريق التحسينات التي أدخلت أخيرا على شروط التمويل الخارجي. ومع استمرار تباطؤ الطلب من الاقتصادات الكبرى، من المتوقع أن يتراجع نمو الصادرات في جميع مناطق اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية في عام 2019. وبصفة عامة، من المتوقع أن يكون نمو الصادرات في عام 2019 أقل من المتوسطات التاريخية في أكثر من 80 في المائة من اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية. وقد تأثرت التجارة في آسيا - التي تضم مراكز تصنيع عالمية رئيسة مترابطة بشكل وثيق – تأثرا كبيرا... يتبع.