من حيث نمو حجم الصادرات حسب منطقة اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية، لن تكون توقعات النمو في الأجل القريب كافية للتصدي للفقر العالمي، على الرغم من التعافي المتوقع في النمو العالمي. من المتوقع أن يرتفع معدل النمو تدريجيا إلى 2.8 في المائة بحلول عام 2021، إذ سيعوض التباطؤ في النشاط في الصين والاقتصادات المتقدمة بالتعافي الدوري البسيط في الدول الرئيسة المصدرة للسلع الأساسية وفي اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية التي تأثرت من قبل بضغوط الأسواق المالية. على الرغم من ذلك، سيظل نمو نصيب الفرد في اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية غير كاف لتضييق فجوات الدخل مع الاقتصادات المتقدمة. ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الدخل في معظم اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية بأقل من نسبة 8 في المائة سنويا اللازمة لخفض معدلات الفقر المدقع في العالم إلى 3 في المائة بحلول عام 2030، مع نمو أقل من نصف هذا المعدل في الدول التي يوجد فيها أكبر عدد من الفقراء. نصيب اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية يبلغ نصيب الفرد من النمو 8 في المائة أو أكثر سنويا. لا تزال توقعات النمو العالمي عرضة لمخاطر انخفاض كبيرة، خاصة بسبب زيادة الحواجز التجارية وارتفاع درجة عدم اليقين في السياسات. تظل المخاطر بشأن توقعات النمو العالمي على الجانب السلبي، حيث تؤدي التطورات السياسية التي تحدث زعزعة في الاستقرار إلى تراجع الثقة وتقليل حجم الاستثمارات. وقد يؤدي عدم اليقين المتزايد في السياسات التجارية الذي أحدثه على سبيل المثال الارتفاع الكبير في الحواجز التجارية الجديدة بين الاقتصادات الرئيسة إلى ارتفاع تكاليف التجارة وعدم الوضوح بشأن قواعد التجارة في المستقبل. كما أن تجدد الاضطرابات المالية في اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية أو حالات التباطؤ الأشد من المتوقع في الاقتصادات الكبرى قد تضعف النمو وتزيد احتمال حدوث انكماش عالمي ملحوظ. وتتفاقم هذه المخاطر في بعض المناطق بفعل احتمال زيادة حدة النزاعات وتكرار الأحداث المناخية القاسية. وبصفة عامة، فإن احتمال أن يحقق النمو العالمي نقطة مئوية كاملة أقل من التوقعات في عام 2020 يقترب من 20 في المائة. تبرز توقعات النمو الضعيفة والمخاطر المتزايدة في جانب الانخفاض الحاجة إلى تعزيز قدرة السياسات على امتصاص الصدمات وبناء القدرة على الصمود أمام الصدمات السلبية. في ظل محدودية حيز المالية العامة والاحتياجات الاستثمارية الكبيرة للوفاء بأهداف التنمية المهمة، يتعين على صانعي السياسات ضمان أن يكون الإنفاق العام فعالا من حيث التكلفة ومعززا للنمو. في الوقت نفسه، يجب أن تكون بيئات السياسات مواتية للحلول التي يقودها القطاع الخاص. ويمكن للإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز مناخ الأعمال أن تدعم النمو على المدى الأطول وتسهم في تخفيف حدة الفقر. ومن الممكن أن يساعد على تحسين الوصول إلى بنية تحتية موثوق بها ويمكن تحمل تكلفتها، والاستفادة من التقنيات المعززة للإنتاجية، ودعم الجودة المؤسسية في إزالة المعوقات الرئيسة أمام النشاط. كما يمثل بناء القدرة على الصمود أمام الأحداث المناخية القاسية، وتعزيز الإنتاجية الزراعية أولوية رئيسة في الدول ذات الكثافة السكانية من الفقراء في الريف.