وللحديث عن العامل الثاني فإن ملكية الدولة لشركات غير مالية وبنوك في هذه الدول قد تنتج عنها التزامات ضخمة على الحكومة، تعرف بالالتزامات الاحتمالية، والتي يمكن أن يحل أجل استحقاقها في حالة وقوع أحداث سلبية. وعلى سبيل المثال، قد تواجه شركة عامة لمرافق الكهرباء أو المياه خسائر تشغيل كبيرة، ما يقتضي حصولها على مساعدة مالية من الحكومة لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها. ويعاني كثير من المؤسسات المملوكة للدولة في المنطقة الضعف المالي، وهو ما يقتضي ضخا نقديا منتظما من الحكومة. ويعود ذلك في الأغلب إلى دورها في القيام بأنشطة شبه مالية مثل بيع السلع والخدمات بسعر أقل من أسعار السوق أو توفير وظائف بدلا من إدارتها على أساس تجاري سليم. وقد تنشأ أيضا الالتزامات الاحتمالية عن علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فعلى سبيل المثال، بعض عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تتطلب من الحكومة تعويض الشريك من القطاع الخاص إذا كانت الحصيلة أقل من المتوقع، كما في مشاريع إنشاء الطرق برسوم مرور. ثالثا، الموارد العامة للمنطقة معرضة للأحداث المتطرفة النادرة والتي يمكن أن تكون عواقبها وخيمة على المالية العامة. فعلى سبيل المثال، الكوارث الطبيعية والمناخية مثل الفيضانات المدمرة التي اجتاحت باكستان في 2022 أو موجات الجفاف الشديد في شمال إفريقيا أو الصراعات الاجتماعية وعدم الاستقرار، يمكنها أن تعرقل الأنشطة الاقتصادية وتدمر البنية التحتية، كما أنها تؤدي إلى نشوء احتياجات إضافية للإنفاق وتضعف القدرات المؤسسية وتتسبب في نزوح السكان. فالأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وحدها تبلغ ما يقرب من ملياري دولار سنويا. وبشأن السياسات حول هذا الموضوع فعلى هذه الخلفية، تعمل الحكومات في مختلف أنحاء المنطقة على تقوية قدراتها في مجال تحليل المخاطر على المالية العامة وإدارتها. فقد أنشأت بعض الحكومات، على سبيل المثال، وحدات متخصصة للمالية الكلية وأعدت كشوفا بالمخاطر على المالية العامة أو حققت تقدما في استكشاف المخاطر على المالية العامة، أو في مراقبة المؤسسات المملوكة للدولة وتنفيذ تدابير لتخفيف آثار المخاطر.. يتبع.