فيما تقف لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة على أعتاب إعداد تقريرها بشأن مخالفات الهيئة التي أثيرت بشأن توزيع «الحيازات الزراعية والحظائر الحيوانية» لم تستبعد مصادر اللجنة أن يتمخض عن تقريرها مساءلة سياسية لوزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير النفط الدكتور علي العمير. إذ وفيما اشارت مصادر اللجنة إلى أن التقرير يتجه إلى إدانة الوزير بهذا الملف ومسؤوليته السياسية بداعي معرفته بالمخالفات القائمة دون أن يقوم بمحاسبة المسؤولين عنها، أكدت المصادر أن التقرير يتجه إلى إحالة جميع مسؤولي الهيئة الحاليين والسابقين «المتقاعدين» الذين عاصروا التجاوزات المنظورة في التحقيق وكان لهم دور في تمريرها إلى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد. وفي الوقت الذي أكد فيها النائب عبدالله المعيوف في تصريح لـ«الراي» على أن الوزير العمير هو المسؤول سياسيا أمام لجنة التحقيق عن هذا الملف، أشارإلى أن اللجنة على وشك الانتهاء من صياغة تقريرها بشأن هذا الملف. وأوضح المعيوف أن اللجنة لا تزال في إطار إعداد متن التقرير ولم تصل حتى الان للتوصيات ولكنها في حال نية التوصية بمحاسبة وتحديد المسؤولين عن مخالفات الهيئة فإنها ستتجه إما بإحالتهم للنيابة أو هيئة مكافحة الفساد أو الإحالة لهما معا. وفي سياق ذي صلة وجه النائب عبدالله يوسف المعيوف سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة (المشرف على أعمال الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية) ذكر فيه أن مدير عام هيئة الزراعة بالوكالة نبيلة الخليل وافقت على استخدام محاجر بيطرية كأراض تخزينية بتاريخ 19 /10 /2014 و لمدة تناهز ثمانية شهور لشركة خاصة لتجارة المواشي بخلاف اللوائح وتعاميم وزارة المالية الخاصة باستخدام مرافق الدولة. وعليه طلب المعيوف إفادته عن السند القانوني لتسهيل استخدام محاجر بيطرية كأراض تخزينية، وأسماء ملاك الشركة المذكورة المستخدمة للمحاجر البيطرية لتخزين الأغنام ؟ واستفسر عن الرسوم المستحقة الواجب تحصيلها في حال استخدام مرافق الدولة للتخزين ؟ وعن أسماء الشركات الخاصة الأخرى التي قامت باستخدام المحاجر البيطريه أسوة بالشركة الحالية ؟ وطلب تزويده بعقد التأسيس للشركة المذكورة والمراسلات والعقود والتراخيص المبرمة مع الشركة المذكورة وكذلك تزويده بموافقة إدارة الفتوى و التشريع ووزارة المالية على استخدام مرافق الدولة كأراض تخزينية. إلى ذلك وفي موضوع مختلف جدد النائب عبدالله معيوف تمسكه بمساءلته السياسية لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح ما لم تحل اشكالية انتخابات جمعية كيفان التعاونية. وقال المعيوف في تصريح صحافي يوم أمس «إن ادارة الفتوى والتشريع عنفت وزارة الشؤون الاجتماعية على خلفية اتخاذها قرار بوقف انتخابات جمعية كيفان التعاونية دون الرجوع إليها وبخلاف ما ذكره وكيل وزارة الشؤون بأنه أخطرهم شفهيا بالقرار وأخذ موافقتهم». وتابع المعيوف «اليوم من نصدق وكيل الوزارة أم ادارة الفتوى والتشريع التي عنفت وزارة الشؤون لاتخاذها قرارا دون الرجوع إليها وتقديمها بطلب لاستعجال المحكمة للنظر بالاستشكال المقدم حول انتخابات جمعية كيفان والمقرر النظر به اليوم». وأكد المعيوف على أنه يبدو أن وزيرة الشؤون غير متفرغة للنظر في مخالفات العاملين بالوزارة ومتفرغة فقط للتعيينات وتصفية الحسابات مثلما فعلت مع الوكيل جمال الدوسري والدكتور عبدالله سهر، مشددا على ان مساءلتها قائمة ما لم تحل مشكلة انتخابات جمعية كيفان.