صوّت مجلس الشورى في جلسته أمس على تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون الكشف عن الذمّة المالية، وذلك فيما يخص المادة التي تلزم النائب والشوري والبلدي والمسؤول الحكومي بالكشف عن الذمّة المالية لزوجته. واعتبر الشوريون أن إجبار من يكشف عن ذمته المالية بالكشف عن ذمّة الزوج أو الزوجة مخالف للدستور وإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وقد رفض عضو واحد الإحالة غير معروف اسمه حيث نظام التصويت الالكتروني بالمجلس المعين لا يُظهر الأسماء. وقبل التصويت، قال الشوري منصور سرحان إنه يتحفظ على الطعن الدستوري لافتا إلى أن السلطة التشريعية يجب أن تكون أكثر شفافية من غيرها وذلك بالكشف عن الذمة المالية للبرلماني وزوجته وأولاده القصر، مبدياً استغرابه من عدم التفات الشوريين الذين أقروا التشريع في الفصل التشريعي السابق ثم يأتون الآن ليطعنوا في دستوريتها. وتساءل: ما الضير من أن نكون في قمة الشفافية ونكون مثلا رائعا في الكشف عن ذمتنا المالية؟. وعرض الشوري خميس الرميحي ايصالا من تسلم اقرار ذمته المالية قبل تلاوة مرافعته. وقال الشوريون دافعوا عن عدم قانونية دمج راتب الزوج مع زوجته في الخدمات الاسكانية، وكذلك ينسحب الأمر على الطعن الدستوري الشوري المقترح المعروض على المجلس وأشار الى أن المحكمة الدستورية أبطلت دستورية عدد من التشريعات وذكر ان اللجوء للمحكمة الدستورية ليس بدعة وإنما حق دستوري أصيل. من جانبه تحدث الشوري أحمد العريض عن تساؤلات مطروحة بشأن كيفية تقديم الذمة المالية لمن تعددت زوجاته. ورأى الشوري أحمد الحداد أن كثيرا من الشوريين عندما طلب من زوجاتهم كشف ذمههم المالية تساءلوا عن السبب، ووقعوا الإقرار على مضض. واستدل بتجربة الأمم المتحدة التي أجرت تحقيقا بموضوع معين قبل سنوات وبمطالبتها كشف الذمة المالية للمسؤول الدبلوماسي بالأمم المتحدة كل 6 أشهر دون زوجته. ولفت الشوري جمال فخرو ان اقتراح الطعن الدستوري ليس خشية من الشفافية ولكننا في قمة الشفافية وقال: الاقتراح بالطعن ليس تهربا من تقديم أي معلومة. وأضاف: القانون صدر منذ 5 سنوات ولكن تطبيقه الفعلي جرى في هذا العام ولم يجر النظر في الشبهة الدستورية إلا عند تقديم اقرار الذمة حاليا. وأكد ان اقرار الذمة لا يفتح إلا حين الحاجة إليها.