أكدت الدكتورة شيماء الجنبيهى، أن سوء الإدارة الاقتصادية والسياسية، والاختيارات الاستراتيجية الخاطئة للرئيس التركي أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، تسببت في أزمات قاسية يمر بها الاقتصاد التركي، وأخطرها 4 أزمات: أولًا: فرض الإدارة الأمريكية تعريفات جمركية جديدة على تركيا: جاءت التعريفات الجمركية على الصادرات التركية للولايات المتحدة ردًا على المشاحنات التجارية ونوايا تركيا في سوريا وتقاربها المتزايد مع روسيا، حيث تضاعفت التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا لتصل إلى(20%) على الألمنيوم، و(50%) على الصلب. ثانيا: منظومة الصواريخ الدفاعية التركية: هددت واشنطن باستهداف الصناعة الدفاعية في تركيا لاختيارها نظام الدفاع الصاروخي الروسي “S 400″، حيث يمكن أن تلجأ إلى خيارات انتقامية من شأنها أن تضر الاقتصاد التركي. ثالثا: ارتفاع معدلات الديون الخارجية ومعدلات التضخم والبطالة وهبوط الليرة التركية ويمكن تلخيصها في التالي: – عندما تولى حزب الحرية والعدالة الحكم في عام (2002) كان إجمالي حجم الدين الخارجي المستحق (130) مليار دولار، إلا أنه وصل خلال عام (2019) إلى (453) مليار دولار منها (119) مليار دولار ديون مستحقة للدفع في أجل قصير، كذلك بلغت مجموع الديون الخارجية المستحقة على القطاع الخاص في عام (2019)مبلغ(334) مليار دولار. – ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت إلى (33.6%) عام (2018)، ورغم إعلان الحكومة التركية في أكتوبر (2019) وصوله إلى (9.3%) رغم أن نسبته في أغسطس (2019) (15%)،إلا أن الاستهلاك قد انخفض نتيجة ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات بشكل كبير. – قلة ثقة المستثمرين وانسحابهم من الاستثمار في تركيا جراء عدوانها الغاشم على الأراضي السورية، حيث أعلنت شركة فولكس فاجن عن ارجاء انشاء مصنعها الجديد بعد إنشاء وحدة تابعة لها في غرب البلاد، خشية الآثار السلبية للعدوان على الأراضي السورية، سبقها في ذلك إعلان شركة هوندا اليابانية إغلاق مصنعها بتركيا سبتمبر (2019)ا. – سوء أداء الليرة التركية، حيث فقدت أكثر من (30%) من قيمتها خلال عام (2018) وانخفضت مرة أخرى في عام (2019) عن العام السابق بنسبة (3%) ما أثر بالسلب على الاقتصاد التركي وجعلها تنافس على لقب “العملة الأسوأ في العالم”. رابعا: انخفاض احتياطي النقد الأجنبي: تشير البيانات الرسمية إلى تراجع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا بنحو (2) مليار. وخلصت د.الجنبيهى إلى أنه نتيجة لكل ما سبق، فإن تركيا مهددة بالعزلة نتيجة عدوان القيادة السياسية على دول الجوار، بالإضافة لأنها مهددة بزيادة نسبة الركود الاقتصادي نتيجة العقوبات الأمريكية وتخوف الاستثمار المباشر سواء محلي أو أجنبي من استثمار المزيد من أمواله داخلها، بل وتفضيله الخروج من السوق التركية.