قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 10 سنوات على متهم شارك آخر في حرق سيارة شرطي في منطقة كرزكان، حيث سبق وأصدرت المحكمة في ديسمبر 2018 بهيئة مغايرة حكما بسجنه وآخر 10 سنوات، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وأعادت القضية إلى محكمة أول درجة لتنظرها من جديد، نظرًا إلى عدم إعلان المتهم خلال نظر القضية أول مرة.ونوهت المحكمة في حيثيات الحكم الى أن الحكم المستأنف قضى بسجن المتهمين لمدة 10 سنوات، وكانت تلك العقوبة ليست المقررة وفقا لنص المادة 3 فقرة 3 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إذ ان العقوبة المقررة السجن مدة لا تقل عن 15 سنة، إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولكن انطلاقا بقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه في المحكمة فالمحكمة تلتزم بالعقوبة التي قضى بها الحكم المستأنف. وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم وآخر عقدا اتفاقا فيما بينهما على حرق سيارة الشرطي المجني عليه بمنطقة كرزكان، وذلك خلال وجودها أسفل منزله بقصد الإخلال بالأمن العام وسلامة المواطنين وبث الرعب في نفوس المواطنين.ولتنفيذ الجريمة، عرض المتهم الثاني «المستأنف» الفكرة على المتهم الأول، الذي وافقه على ارتكاب الجريمة، والتقيا يوم الواقعة وتوجها إلى مكان وجود السيارة، إذ سكب المتهم الأول البترول الذي أحضره المتهم الثاني على السيارة، وقام الأخير بإشعال الحريق بواسطة قداحة، ما أدى إلى احتراقها على الفور ولاذا بالفرار من الموقع.وثبت للمحكمة من تقرير شعبة طاقم مسرح الجريمة عقب المعاينة والكشف على السيارة، أن الحريق ناتج عن سكب مادة سريعة الاشتعال على نقطتي تركز الحريق بهما، وأن الحريق بفعل فاعل ومتعمد، كما ثبت للمحكمة أن قيمة التلفيات في سيارة المجني عليه بلغت 5804 دنانير.ومن خلال التحريات تم التوصل إلى هوية المتهمين وأنهما اللذان ارتكبا الواقعة بالاشتراك مع آخرين مجهولين، فتم القبض على المتهم الأول، الذي اعترف باقترافه الجريمة، كما أقر بمشاركة المتهم الثاني معه في الواقعة.وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهما أنهما بتاريخ 13 أغسطس 2018 أشعلا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في السيارة المبينة وصفا ونوعا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذا لغرض إرهابي.وحكمت محكمة أول درجة على المتهمين بالسجن 10 سنوات وألزمتهما بالتضامن بدفع مبلغ 5804 دنانير للمجني عليه قيمة تلفيات السيارة ومصادرة المضبوطات.